تبرز العلاقة بين الديمقراطية والتنمية بوصفها أحد أبرز موضوعات الاقتصاد السياسي، إذ ساعدت جملة من المتغيرات على توكيد العلاقة بين الديمقراطية والتنمية، نتيجة لعوامل عدة منها: انهيار النظم الشمولية في أوروبا الشرقية، وتطور مفهوم التنمية نفسه، وخروجه عن القالب المادي الصرف إلى جوانب حياة الإنسان الأخرى غير المادية وغير المالية، وصعود مقولة التنمية ذات الوجه الإنساني. فقد أصبحت العلاقة بين الديمقراطية والتنمية أو النمو الاقتصادي (وإن كان لا يتطابق مع مفهوم التنمية الذي يعد أوسع) واحدة من الموضوعات الـتي شغلت الباحثين في ميادين الاقتصاد والاجتماع والعلوم السياسية. ويمكن التمييز بين ثلاثة اتجاهات: يرى الأول أنّ النمو الاقتصادي، وبالتالي التنمية الاقتصادية لا تؤدي بالضرورة إلى زيادة الديمقراطية، وأظهرت الدراسات الكمية ضعف العلاقة بينهما. والاتجاه الثاني يرى بأنّ زيادة النمو الاقتصادي تؤدي إلى زيادة المطالب الديمقراطية، ويدعمون رؤيتهم بالأدلة الإحصائية؛ ويرون أنّ للتنمية أثراً كبيراً على الأداء الديمقراطي. ويدعي أنصار الاتجاه الثالث، أنّ الديمقراطية تؤثر في النمو الاقتصادي، فالمؤسسات السياسية تؤثر بعمق في النمو الاقتصادي، وأن البيئة السياسية الجيدة يمكن أن تدعم النمو. كما أن الديمقراطية يمكن أن تؤثر إيجاباً أو سلباً فيه. وتتأسس النظرة الايجابية لأثر الديمقراطية في النمو الاقتصادي على افتراض أن المؤسسات الديمقراطية والحقوق السياسية المضمونة والحريات المدنية تقدم أفضل الفرص لضمان نمو مستدام وعادل.
