العراق تاريخ اقتصادي، الجزء الرابع: الحقبة الملكية

منذ 5 أشهر
2617

 

مقدمة الجزء الرابع

 

تميّز تاريخ العراق منذ تشكل الحكم الوطني بعدم الاستقرار، فقد انتشرت بين الحين والآخر تمردات العشائر في الجنوب والشمال، وكان العراق مسرحاً لمحاولات انقلابية عدة لم يكتب النجاح إلا لانقلابين في عامي 1936 و 1958، كما شهدت المدن هي الأخرى انتفاضات عدة، أسهمت جميعها في تعزيز حالة عدم الاستقرار السياسي في البلد.

لقد حال الصراع السياسي الناجم عن تضارب المصالح الضيقة دون تحقيق سياسة اقتصادية فاعلة، على الرغم من أنَّ كل حكومة كانت تعلن بأنَّها حريصة على توسيع نطاق حركة التطور الاقتصادي.

في 23 آب (أغسطس) 1921 تحدث فيصل الأول في خطاب تتويجه ملكاً على العراق عن المشكلات الاقتصادية فقال: «كانت هذه البلاد في القرون الخالية، مهد المدنية والعمران ومركز العلم والعرفان. فأصبحت بما نالها من الخطوب والحوادث، خالية من أسباب الراحة والسعادة. وفُقِدَ فيها الأمن وسادت الفوضى، وقلَّ العمل، وتغلبت الطبيعة وغارت مياه الرافدين في بطون الحار، فأقفرت الأرض بعد أن كانت يانعةً نظرةً، وطفت القفار على المعمور، وأصبحت المدن التي قويت على مقارعة النائبات أشبه شيء بواحات واسعة. فنحن الآن تجاه هذه الحقيقة المؤلمة، ولا يجدر بشعب يريد النهوض، إلا أن يعترف بهذه الحقائق»([1]).

لقد كانت مظاهر التخلف في الاقتصاد العراقي ولا تزال تتمثل في اختلال بنية الاقتصاد إذ كان القطاع الزراعي هو المهيمن على هيكل الإنتاج، حيث تسود علاقات الإنتاج الإقطاعية فيه، وضآلة إسهام القطاع الصناعي في تكوين الناتج وغلبة الطابع الاستهلاكي على منتجاته، وتدهور مستويات الإنتاجية والدخل والاستثمار والاستخدام، واختلال الموازين الرئيسة في الاقتصاد كالميزان التجاري وميزان المدفوعات والموازنة العامة، وكلها تعكس سمات التخلف التي كان يتصف بها الاقتصاد العراقي.

إنّ الاحتلال البريطاني للعراق كان الأكثر تأثيراً على جميع مجالات الحياة في هذا البلد وبخاصة في المجال الاقتصادي. فقد مارس المحتلون الانكليز شتى الوسائل من اجل إحكام سيطرتهم على ثروات البلد وازداد الأمر سوءاً عندما اتفقت مصالح الدول المجاورة وأطماعها مع مصالح الانكليز وأطماعهم والذين كانت عداوتهم للملك فيصل تزداد وتتشعب، لكونه سعى للتوفيق بين مطالب شعبه وبين مطالبهم، فقد فتش الانكليز عن نقاط الضعف في مدة حكم الملك فيصل واستغلوها وأثاروا الكثير من القضايا التي يمكن من خلالها بسط سيطرتهم على أوضاع البلد السياسية والاقتصادية، لكون القضايا التي أثاروها تزامنت مع عصيان وتمرد الاهالي في مدن عديدة ورفضهم دفع الضرائب.

ومن أهم القضايا التي أثاروها ورفعوها سيفاً مسلطاً فوق رأس الملك فيصل: مشكلة الموصل، المعاهدة البريطانية- العراقية الأولى، اتفاقية النفط، والمجلس التأسيسي والدستور الدائم، وما يترتب على هذه القضايا من ضرورة إبرام اتفاقيات، وإتباع إرشادات الحكومة البريطانية، بخاصة في الشؤون الخارجية([2]).

لقد كان من المفترض أن يكون لواء الموصل من حصة فرنسا بحسب الاتفاقيات المبرمة قبيل الحرب العالمية الأولى، وبذلك فهو يتبع الدولة المنتدبة، سكاناً وثروةً وإدارةً. إلا أنَّ هذه الاتفاقية لم ترَ النور، لأنَّ القوات البريطانية سبقت القوات الفرنسية في احتلال هذا اللواء. وبذلك تم إلحاق بالانتداب الانكليزي بحكم الواقع. وبما أنَّ لواء الموصل يُعد المكمن الأساس للنفط العراقي ويحوي على كميات كبيرة منه، فقد نشب الصراع بين الدولتين من جهة، وبينهما وبين تركيا وريثة الإمبراطورية العثمانية من جهة أخرى، التي لازالت تعتقد أنَّ الموصل لواء تابع لها ولم يسقط عسكرياً، وإنما سيطرت بريطانيا عليه سلمياً.

لم تجد الدول الثلاث حلاً لمشكلة الموصل، مما دفعها إلى إجراء استفتاء للسكان، لمعرفة رغبات مواطني هذا اللواء متعدد القوميات والطوائف، من عرب وأكراد وتركمان وآثوريين. وتشكيل لجان لاستقصاء طبيعة المنطقة الجغرافية. ولم تُحَل هذه المشكلة منذ انتهاء الحرب العالمية الأولى وحتى عام 1925. ولم تكن الولايات المتحدة الأمريكية بمنأى عن المشكلة فطالبت بحصة من نفطها.

إنَّ حل مشكلة الموصل تم بين الأطراف المعنية بها على أساس اقتسام الثروة النفطية، إذ حصلت فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية على 23.75 في المائة منها، بينما حصلت بريطانيا على 47.5 في المائة، وحصل كالوست كولبنكيان على 5 في المائة. وتنازل العراق عن 10 في المائة من حصته إلى تركيا، وعلى مدى خمس وعشرين سنة. ثم استبدلت هذه النسبة بمبلغ مقطوع مقداره نصف مليون جنيه إسترليني. لقد أدى حل مشكلة لواء الموصل إلى إقامة شركة مشتركة لاستغلال امتياز النفط، وفرضت بريطانيا هذا الحل كذريعة للضغط على العراق من اجل ابتزازه، وبسط السيطرة الاقتصادية عليه، وإجباره على توقيع المعاهدة والتي كانت تغبن الكثير من حقوقه المشروعة.

لقد حاول الملك فيصل إلغاء الشروط المجحفة في المعاهدة أو على الاقل التخفيف من وطأتها، إلا أنَّ الصيغة التي تم التوصل إليها لم ترضِ الصحافة والمعارضة. وهذا ما احتاج إلى مزيد من الجهد والضغط لغرض التصديق عليها. وقد كانت المصادقة على المعاهدة السبب الأساس لجميع الهزات والانتفاضات السياسية التي وقعت على مدى ثلاثين عاماً لاحقة. إنّ الهزات والانتفاضات السياسية لم تكن بسبب مشكلة الموصل والاتفاقية فحسب، بل إنَّ اتفاقية النفط لا تقل عن هاتين المشكلتين تأثيراً. وكذلك الحال بالنسبة لانتخاب المجلس التأسيسي ثم وضع الدستور الدائم([3]).

وفي الجانب الاجتماعي، فإنَّ «الطبقات الاجتماعية» لم تكن مستقرة ولم تتميز بالثبات خلال المدة التي يغطيها هذا الجزء من الكتاب والتي تمتد لتشمل السنوات 1922-1958 بسقوط الحكم الملكي واعلان الجمهورية. فقد كان «الحراك الطبقي» سريعاً، سواءً بين الطبقات أو في داخلها صعوداً وهبوطاً. وقد نتج هذا الحراك عن عوامل داخلية وخارجية، تعمل الداخلية منها على: تسريع عمليات بناء لمؤسسات الدولة والنمو الهائل للبيروقراطية، وسياسات تسوية الأراضي في عامي 1932 و1938 التي أثرت بقوة في العلاقات الاجتماعية والاقتصادية في الريف، والهجرة الداخلية واختلال هيكل السكان، فضلاً عن العوامل السياسية وعدم الاستقرار السياسي الذي اتسمت به هذه الحقبة. أما العوامل الخارجية فهي: الاحتلال البريطاني وما رافقه من تأثير على الصعد كافة. وتغلغل رأس المال العالمي، وتأثير الكساد العالمي (1929-1933) والحرب العالمية الثانية وما نتج عنهما من ضغوط سلبية على الاقتصاد العراقي. والهجرة الجماعية لليهود في أواخر الأربعينيات ومطلع الخمسينات وما أفرزته من نتائج اقتصادية. وأخيراً التدفق المفاجئ لأموال النفط بعد اتفاقية مناصفة الأرباح عام 1952.

يسعى هذا الكتاب إلى تحليل تلك العوامل عبر فصوله العشرة، إذ يركز الفصل الأول على قضية تشكل الدولة وبناء الاقتصاد الموحد، إذ تمت خلال هذه الحقبة عملية موسعة لتغلغل مؤسسات الدولة في المجتمع الذي تم دمجه على نحو سريع وقسري. أما الفصل الثاني فينصرف إلى تحليل أبعاد تبلور المشكلة السكانية التي سيكون لها أثر كبير في صياغة الكثير من العوامل الداخلية، سواء خلال حقبة الدراسة أم فيما بعدها. إذ شهد المجتمع العراقي تحولاً سريعاً في بنية السكان اتخذت اتجاهين أساسيين، تمثل الأول في فرض الاستقرار على القبائل البدوية والريفية، ومحاولة اغرائها بالارتباط بالارض. أما الاتجاه الثاني فيرتبط بالتزايد السكاني وبخاصة في المدن التي نمت بأسرع من قدرتها على تحمل سكانها، فكانت تتحزم بأحياء الفقر حولها. فيما مارس النفط دوراً جديداً في التأثير في نمط توزيع السكان وأصبح عامل جذب للمدن التي تريفت بفعل هذا الحراك السكاني الواسع.

وينصرف الفصل الثالث إلى الاجراءات والسياسات التي اعتمدتها الدولة العراقية الحديثة لحل المشكلة الزراعية عبر تشريع حزمة من القوانين، وتبني بعض البرامج التي استهدفت إيجاد حل نهائي لها. إلا أنَّ ما فرضته الدولة بهذا الصدد كان قد أفضى الى تعقيد هذه المشكلة، وفرض المزيد من الصعوبات بالنسبة للفلاحين، وزادت من قوة مركز الشيوخ وملاكي الأرض، وبشكل لم تؤثر فيه هذه القوانين في نمط العلاقات الانتاجية القائمة اذ ظلت تتراوح بين العلاقات الانتاجية الاقطاعية وشبه الاقطاعية. وكان من نتائج هذه السياسات ان اتجه الالاف من أبناء الريف إلى الهجرة إلى المدن لذا كان لابد من تحليل الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المدن في الفصل الرابع واستعراض نتائج الترييف السريع والواسع للمدن التي نمت على نحو غير متوازن، في وقت تزايد فيه الدور السياسي والاقتصادي لهذه المدن على حساب الريف، وتم خلق طبقة وسطى شكلت الاساس لصعود البرجوازية التجارية فيها.

يركز الفصل الخامس على أفول الدور الاقتصادي لليهود الذين كانوا يسيطرون على حركة الاقتصاد في البلد بخاصة في مجالي المال والتجارة، بعد تعرض مكانتهم السياسية للتدهور في أعقاب احداث ما يسمى بـ«الفرهود» عام 1941، وتداعيات الحرب العربية الاسرائيلية عام 1948. ثم صدور قانون اسقاط الجنسية عنهم واجبارهم على الهجرة إلى فلسطين. وقد دفع البلد تكاليف كبيرة نتيجة فقدانه لجزء مهم من الفئات الناشطة اقتصادياً في قطاعات التجارة والمال والخدمات.

وينصرف الفصل السادس إلى تحليل التطور في دور الدولة في النشاط الاقتصادي والاجتماعي، والتأثيرات التي أنتجها التدخل المتزايد لها في حياة الناس ومستوى الخدمات المقدمة لهم. وقريباً من هذا الدور يتناول الفصل السابع التطورات النقدية والمالية التي رافقت هذه الحقبة، والتأثيرات التي أحدثتها في الاقتصاد المحلي وعلاقتها بالاقتصاد الدولي. اذ عرفت هذه الحقبة اصدار عملة وطنية (دينار عراقي) بعد أن كانت العملة السائدة هي الروبية الهندية. وكانت هذه الخطوة اللبنة الاولى لانشاء نظام نقدي وطني، تبعها تأسيس «المصرف الوطني العراقي» الذي يعد أول بنك مركزي في البلدان العربية.

ولدور الصناعة في تطور البلد ومطالبة القوى الوطنية ببناء قاعدة صناعية متينة فقد اختص الفصل الثامن بالتطور الصناعي، من خلال تأسيس بنية فوقية لهذا التطور، إلا أنَّ نشوب الحرب العالمية الثانية والدور البريطاني السلبي، فضلاً عن عزوف القطاع الخاص المحلي والاجنبي عن الولوج في النشاط الصناعي وتفضيله العمل التجاري ذي الربح السريع قد أدت بمجموعها الى تعويق هذا التطور.

وبسبب الأهمية الاستثنائية للنفط في العراق، فقد اختص الفصل التاسع بتحليل تأثيره وظهور الاقتصاد الريعي، والآثار التي حملها اكتشاف النفط والبدء بالإنتاج التجاري له منذ عام 1934. فقد أحدث التدفق السريع لأموال النفط أثاراً اقتصادية كبيرة بالنسبة للاقتصاد وأسهم في تعزيز قدرة الدولة على القيام بمشروعات التنمية الكبرى التي أطلقتها منذ مطلع الخمسينيات عبر برامج «مجلس الإعمار» والتوسع المالي في موازناتها العامة، الامر الذي أحدث فائضاً في الطلب في الوقت الذي لم ينمو فيه العرض المحلي بما يوازي هذا الطلب الحكومي المتنامي الذي لم يقابله انفاق استثماري كاف لتحفيز التنمية الشاملة.

ولأهمية علاقات العراق الاقتصادية الدولية فقد ركز الفصل العاشر عليها وعلى الكيفية التي أسهمت من خلالها في تكريس التبعية للاقتصاد البريطاني عبر ربطه به باليات لا يمكن الفكاك منها بسهولة، بخاصة في المجال النقدي.

إنّنا إذ نقدم هذا الجزء من مشروع «العراق: تاريخ اقتصادي» نأمل أن نسهم بذلك في تركيز الضوء على هذه الحقبة وإثرائها بالتحليل والتقصي، فضلاً عن أنّ الأمل يحدونا أن يستمر هذا الجهد لاستكمال ما تبقى من أجزاء المشروع. ومن الله التوفيق

المؤلفان

([1]) ورد في: نوري عبد الحميد خليل، الملك فيصل الاول بين المطالب الوطنية والضغوط الانكليزية، افاق عربية، العدد الثالث، السنة الخامسة عشرة، اذار 1990، ص70

([2]) عبد الرحمن منيف، العراق هوامش من التاريخ والمقاومة، ط2، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، 2004، ص84

([3]) المصدر السابق نفسه، ص86-87

 

العراق

تاريخ اقتصادي

 

الجزء الرابع

التطورات الاقتصادية في ظل الحكم الملكي

1922-1958

تأليف

أ.د. كامل علاوي الفتلاوي         أ.د. حسن لطيف الزبيدي

مراجعة

الدكتور عماد عبد اللطيف سالم

 

قائمة المحتويات

الموضوع
مقدمة المشروع
مقدمة الجزء الرابع
الفصل الأول: تشكل الدولة وبناء الاقتصاد الموحد
تشكيل الحكومة الوطنية
تقسيم العمل بين الضباط الشريفيين والاقطاعيين
بريطانيا ومقاصد تأسيس الدولة
بناء بيروقراطية الدولة
بقرطة الدولة
المنزلة الاقتصادية للقادة
التجارة والفساد والقادة الاداريون
الفصل الثاني: تبلور المشكلة السكانية
التحول السكاني البطيء
محاولات التوطين في الريف
ترييف المدن
دور النفط
ملامح المشكلة السكانية
الفصل الثالث: الدولة العراقية الحديثة والمشكلة الزراعية
ماهية المشكلة الزراعية
الأراضي الزراعية: كيفية الاستغلال
الغطاء القانوني للسياسة تجاه الريف
قانون تسوية حقوق الأراضي رقم 50 لسنة 1932
قانون اللزمة رقم 51 لسنة 1932
قانون حقوق العقر رقم 25 لسنة 1932
نتائج التكييف القانوني للاراضي
المزيد من تعقيد المشكلة الزراعية
محاولات تطوير القطاع الزراعي
محاولة إيجاد حل لمشكلة الأراضي
أزمة الريف والقطاع الزراعي
حقيقة الإقطاع في العراق
نمط العلاقات الإنتاجية
آليات التوزيع: تعزيز الاستغلال
حال الملاك
الفصل الرابع: الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المدن
الخدمات العامة في المدن
التفاوت داخل المدن الصاعدة
الطبقة العاملة في المدن
دور النفط
صعود البرجوازية التجارية الجديدة
تردي أوضاع العمال
الحضور السياسي للطبقة العاملة
الفئات الوسطى
الفصل الخامس: أفول الدور الاقتصادي لليهود
اليهود والتجارة
اليهود والعمل المصرفي
انحسار دور اليهود
تهجير اليهود
الاثار الاقتصادية لهجرة اليهود العراقيين
الفصل السادس: تطور دور الدولة
توسيع القطاع العام
السياسات الاقتصادية
المالية العامة للدولة
تنامي الدين العام
بناء النظام الضريبي
زيادة دور النفط في تمويل النشاط العام
بدايات الاهتمام بالتنمية
اشكالية تحديث الاقتصاد
مجلس الإعمار وبداية التخطيط
التنافس البريطاني الامريكي في مجلس الاعمار
مناهج مجلس الاعمار
تقويم دور مجلس الاعمار
تقويم تجربة التخطيط التنموي
تردي الوضع الصحي
تردي الوضع التعليمي وانتشار الامية
الفساد المالي والاداري
الفصل السابع: التطورات النقدية والمالية
 بناء مالية الدولة
إصدار العملة الوطنية
الجدل الاقتصادي- السياسي حول إصدار العملة
الارتباط بالكتلة الإسترلينية
تأسيس البنك المركزي العراقي
البنك المركزي والسياسة النقدية
البنوك التجارية
أولا: المصارف العراقية
ثانيا: المصارف العربية
ثالثا: البنوك الأجنبية
الدور السلبي للمصارف الأجنبية
المصارف المتخصصة
نشاط الصيارفة
الفصل الثامن: التطور الصناعي
حال القطاع الصناعي
الإطار القانوني لتطور القطاع الصناعي
الحرب العالمية الثانية والصناعة
العمالة في القطاع الصناعي
السياسة الصناعية
بدايات التوسع الصناعي
التطور الصناعي اللامتوازن
عدم القدرة على المنافسة
التركز المكاني
ضعف التمويل الاستثماري في الصناعة
الفصل التاسع: النفط وظهور الاقتصاد الريعي
إشكالية العلاقة بين الاقتصاد الريعي والدولة الريعية
النفط وترييع الاقتصاد
الاستثمار الأجنبي في النفط
 المفاوضات والاتفاقيات النفطية: منح الامتيازات النفطية
 تعديل الاتفاقية
ملامح السياسة النفطية في عهد الامتيازات
امتيازات النفط: من المستفيد؟
1. مشكلة تسعير النفط العراقي
2. مشكلة احتساب العوائد
3. مشكلة سعر الذهب
4. مناصفة الأرباح
5. تأخير الزيادة في الإنتاج
حرية التصرف بالعوائد النفطية
اتفاقية مناصفة الأرباح (1952)
تنامي دور النفط
 إشكالية العلاقة بين الدولة والإيرادات النفطية 1952-1958
الفصل العاشر:علاقات العراق الاقتصادية الدولية وتكريس التبعية للاقتصاد البريطاني
هيمنة القطاع الخاص الأجنبي
السياسة الاستيرادية
التبعية لبريطانيا
التبعيـة النقدية
مراحل تطور السياسة التجارية
المرحلة الأولى: الانفتاح «سياسة الباب المفتوح»
سنوات ما قبل الحرب العالمية الثانية
المرحلة الثانية: التقييد لمواجهة ظروف الحرب
الصعوبات الاقتصادية خلال سنوات الحرب العالمية الثانية
المرحلة الثالثة: العودة إلى الانفتاح
نتائج السياسة التجارية
 أزمة الخبز 1947
تحول السياسة البريطانية وزيادة الاعتماد على النفط العراقي
اتفاقية الأرصدة لسنة 1947
استمرار الأزمة الاقتصادية
الخاتمة
قائمة المراجع
التصنيفات : الكتب المؤلفة