السياسة المالية في العراق: بين الاستدامة المالية ومتطلبات الاقتصاد

منذ 6 أشهر
502

السياسة المالية في العراق: بين الاستدامة المالية ومتطلبات الاقتصاد

 

 

أ.د. كامل علاوي الفتلاوي       أ.د. حسن لطيف الزبيدي

 

 

المقدمة

إن إعداد الموازنة العامة للدولة تتضمن عملية سياسية فضلاً عن كونها عملية اقتصادية، لذا تسعى أغلب الأحزاب السياسية الحاكمة إلى ترجمة الموازنة العامة إلى تحقيق وعودها إلى الجمهور أثناء حملاتها الانتخابية. وبذلك فإنَّ للسياسة المالية جنبة سياسية تتطلب التعرض لآثارها على النشاط الاقتصادي لكونها تعبر عن الدور الاقتصادي للدولة باستخدام أدواتها الفرعية (السياسة الإيرادية والسياسة الإنفاقية) لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الموضوعة من قبل الجهاز التنفيذي للدولة.

وفي الدول الديمقراطية لابد من الإشارة إلى مسألتين مهمتين، الأولى: استخدام الموازنة العامة من قبل الأحزاب والكتل السياسية في تحقيق أهداف سياسية كي تعظم أصواتها الانتخابية، ومن الجهة الأخرى هو لجوء الناخبين إلى تعظيم منافعهم. والمسألة الثانية: هي بعد الوصول إلى سدة الحكم إذ تستخدم الأحزاب الموازنة العامة في التأثير في النشاط الاقتصادي على وفق متطلبات الاقتصاد من جهة وتحقيق رغبة ناخبيها من جهة أخرى.

إن التمثيل الديمقراطي للمالية العامة قد رسمها الاقتصادي جوزيف شومبيتير الذي بنى نموذجه على وفق الرجل الاقتصادي HomoEconomics الذي يفترض أن المشتركين بالعملية السياسية سواء أكانوا السياسيين أم الناخبين فأنهم يتصفون بالرشاد (العقلانية) ويتصرف الكل على وفق مصالحهم حيث يسعى السياسيون إلى تعظيم الأصوات التي يحصلون عليها والناخبين يسعون إلى تعظيم منافعهم. ان المشكلة الأساسية في الموازنة العامة للدولة إنها تقر وفقاً لاعتبارات سياسية أكثر منها لاعتبارات اقتصادية، وهذا يبرز من خلال تأخر المصادقة على الموازنة على وفق الأطر الزمنية المحددة، إضافة إلى ذلك إن الموازنة الاستثمارية لم توضع على وفق اعتبارات اقتصادية ويستدل على ذلك من انخفاض نسب التنفيذ.

إن دراسة السياسة المالية في العراق تتطلب مراجعة تاريخية إلى تطورها خلال الزمن وآلت إليها الآن لكونها لازالت نتاج السياسة المالية التي وضعتها بريطانيا عند تشكل الدولة العراقية في عام 1921، فضلاً عن ذلك فإن السياسة المالية قد مرت بمراحل بحسب الدور الذي لعبته وعلى وفق طبيعة النظام السياسي القائم.

ومن ناحية أخرى لابد من الإجابة على التساؤل الآتي: هل السياسة المالية في العراق تتسم بالاستدامة؟ للإجابة على هذا التساؤل يتطلب منا التأكيد على التطور التاريخي للسياسة المالية حتى يمكن أن نصل إلى نتيجة أن السياسة المالية في العراق تعمل وفقاً للمتطلبات السياسية أكثر من المتطلبات الاقتصادية من خلال تطبيق مؤشرات الاستدامة المالية.

يتضمن الكتاب ستة فصول تطرق الفصل الأول الى السياسة المالية من حيث المفهوم والأدوات، وتناول الفصل الثاني موضوع الاستدامة المالية وأهميتها ومبررات تحقيقها، في حين جاء الفصل الثالث ليبين تطور السياسة المالية في العراق والمشاكل التي تعترض عملها والتأثيرات السياسية فيها والتي كانت هذه موضوعات الفصل الرابع، في جاء الفصل الخامس امتداد تطبيقي الى الفصل الثاني في تطبيق مؤشرات الاستدامة المالية، وأخيراً تم استشراف مستقبل الموازنة في العراق في ظل اعتباريين مهمين هما مشاهد التفاؤل التي يمكن أن تسود سوق النفط وامكانات زيادة الانتاج النفطي في العراق، والاعتبار الثاني هو سيادة التشاؤم في السوق النفطية و تدني اسعار النفط وبالتالي انخفاض الايرادات النفطية فضلاً عن المحافظة على مستويات الانتاج الحالية، وأخيراً تم تحريك سعر الصرف لتبيان آثاره على العجز في الموازنة. وقد اختتم الكتاب بخاتمة.

 

الموضوع الصفحة
المقدمة 3
الفصل الأول: السياسة المالية: المفهوم والأدوات 5
الفصل الثاني: الاستدامة المالية 31
الفصل الثالث: تطور السياسة المالية في العراق 39
·        المرحلة الأولى: الدولة الحارسة 39
·        المرحلة الثانية: مالية اليسر وصعود الدولة الإنمائية 41
·        المرحلة الثالثة: مالية الحرب 52
·        المرحلة الرابعة: مالية العسر 61
·        المرحلة الخامسة: مالية اليسر المفرط 70
·        المرحلة السادسة: عودة العسر المالي 74
الفصل الرابع: مظاهر تسييس الموازنة العامة في العراق 75
الفصل الخامس: الاستدامة المالية في العراق: نقد وتحليل 93
الفصل السادس: مستقبل الموازنة العامة في العراق 103
الخاتمة 131

 

 

التصنيفات : الكتب المؤلفة