Social Protection and Safety Nets in Iraq

منذ 4 أشهر
756

الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعية

في العراق

يعد نظام الحماية الاجتماعية نظاما اجتماعيا/ اقتصاديا يعتمد على مبادئ حقوق الإنسان، وحقه الأصيل في العيش حياة كريمة بعيدا عن الفقر والحرمان والتهميش والإقصاء. لذا فهو يهدف إلى مواجهة المخاطر التي يتعرض لها الأفراد عن طريق التكافل وبما يضمن تحقيق الأمن الاجتماعي والاقتصادي للأسر والأفراد.

لذا فإن الحماية الاجتماعية تضم مجموعة واسعة من البرامج والأدوات المترابطة التي يقدمها القطاع العام أو القطاع الخاص بهدف توفير تحويلات الاستهلاك ومصادر الدخل للفقراء والفئات الهشة في المجتمع. وقد ارتبطت برامج الحماية الاجتماعية وسياساتها تاريخيا بمجموعة الإجراءات التي اتخذتها الدول المتقدمة من أجل حماية الأفراد من الوقوع في براثن الفقر والحرمان. وتشتمل هذه الإجراءات عادة على: قوانين العمل وحماية العمال، والإعانات والمنح والتعويضات للعاملين والعاطلين عن العمل. غير إن التوجهات الجديدة منذ الربع الأخير من القرن الماضي فرضت  توسيع مفهوم الحماية الاجتماعية بما يتجاوز مفهومي الضمان الاجتماعي وشبكات الأمان الاجتماعي، وذلك لمواجهة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن عمليات الإصلاح الاقتصادي.

لقد اهتمت الدولة العراقية بالجانب الإنساني للفئات الاجتماعية فأصدرت العديد من القوانين التي تستهدف حماية الأفراد، وبخاصة أولئك الذين كانوا يعملون في أجهزتها ومؤسساتها وتأمينهم وتوفير الضمان لهم. وتوسع النظام أفقيا وعموديا، عن طريق توسيع الفئات المشمولة بالحماية الاجتماعية وشمول عدد أكبر من المخاطر المغطاة بالحماية ونظم الأمان الاجتماعية. كما جرت محاولات لتوسيع نطاق الحماية للعاملين في القطاع الخاص، فضلا عن التوسع في إنشاء دور الرعاية وأسست النقابات المهنية صناديق خاصة بها للضمان الاجتماعي خاصة بالأعضاء المنضوين فيها.

في إطار اتفاقية تعاون بين مكتب برنامج الغذاء العالمي الإقليمي في القاهرة (WFP OMC) ومركز الحماية الاجتماعية (CSP) في معهد دراسات التنمية (IDS) يأتي هذا التقرير ضمن سلسلة تقارير الاستطلاعية مماثلة لست دول عربية هي: العراق، الأردن، لبنان ، ليبيا ، السودان واليمن .

ويركز التقرير على قضايا الحماية الاجتماعية والأمن الغذائي. تحدد ومن المتوقع أن تسهم هذه التقارير في تطوير إستراتيجية الحماية الاجتماعية الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي.

يهدف هذا التقرير إلى:

  • التعرف على واقع الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي في العراق.
  • تحليل بنيتها الرسمية وغير الرسمية، وتقويم دورهما وقدرتهما على توفير الحماية الاجتماعية.
  • تحليل المشكلات التي تواجهها وتشخيص التحديات الأساسية التي تعترض سبل تطورها.
  • تقديم رصد موجز لواقع مؤسسات الحماية الاجتماعية وحصيلة انجازاتها، والتحديات التي تواجهها.
  • اقتراح الآليات الكفيلة بالإصلاح وبخاصة تلك التي تتعلق بالاستهداف.

يضم هذا التقرير سبعة فصول، ضم الأول مقدمة الدراسة والأهداف والمنهجية، فيما يتناول الفصل الثاني السياق الوطني ويقدم عرضا تاريخيا واقتصاديا لتطور الدولة والاقتصاد في العراق منذ عام 1921، فضلا عن التعرض للسياقات السكانية والسياسية التي تؤثر بمجموعها في السياسات الاقتصادية والاجتماعية في البلد.

ويركز الفصل الثالث على الترتيبات الحكومية وغير الحكومية ومكوناتهما الأساسية. أما الفصل الرابع فانه يتناول برامج الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي التي تضم البرامج الدائمة والمؤقتة، وعرض التطورات التي مرت بها تمهيدا لرسم المخطط البياني لهذه البرامج.

ويعرض الفصل الخامس لبرامج الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان واستهدافها المهجرين والنازحين، وأدوار الجهات الفاعلة في هذا المستوى من الحماية. أما الفصل السادس فانه يتناول شبكات الأمان غير الرسمية، ويركز على النظم الإسلامية مثل الزكاة والخمس  والأوقاف والنظم العشائرية. أما الفصل السابع والأخير فانه خصص للخلاصة والاستنتاجات والتوصيات التي خرجت بها الدراسة.

 

 

 Social Protection and Safety Nets in Iraq

Social protection is a component of socioeconomic development that is founded on principles of human rights, and the inherent right of humans to live a decent, prosperous life that is free from deprivation, marginalization and exclusion. Social protection programs are designed to cope with the risks that endanger the lives and wellbeing of individuals (and societies). This is achieved through promoting solidarity and, in turn, social and economic security.

Social protection includes a wide range of programs and tools that are interconnected by the public sector and/or the private sector. They provide cash transfers and sources of income for the poor and vulnerable groups in society. Historically, social protection programs and policies were linked to a set of procedures that were adopted by the developed countries in order to protect individuals from falling into the clutches of poverty and deprivation. These procedures typically included: labour laws and worker protection, subsidies, grants and compensation for workers and the unemployed. However, since the fourth quarter of the last century, new trends have expanded on the concept of social protection, social security, and social safety nets in an attempt to deal with the social and economic repercussions of economic reform.

The Iraqi state took an interest in providing humanitarian aid, insurance, and security to vulnerable social categories and issued a number of laws aimed at protecting them, especially those who were working in its organisations and institutions. The state was also keen on the horizontal and vertical expansion of the system, by expanding the categories covered by social protection and inclusion of a greater number of risks covered by protection and social security systems.

Attempts were made to expand the scope of protection for workers in the private sector, in addition to the establishment of a greater number of welfare centres. Also, trade unions established their own social security funds for their members.

As part of the framework of a cooperation agreement between the Office of the World Food Program Regional in Cairo (WFP OMC) and the Centre for Social Protection (CSP) at the Institute of Development Studies (IDS), this report comes within a series of reports on social protection in countries of North Africa and the Middle East. The report focuses on linkages between social protection and food security. It is expected to contribute to the development of WFP’s social protection strategy for the region.

This report aims to:
• Introduce the reality of social protection and social safety nets in Iraq.
• Analyse the structure of formal and informal safety nets, and evaluate their role and their ability to provide social protection.
• Analyse the factors that obstruct the development and operation of social safety nets.
• Provide observations on the reality of social protection institutions, their achievements, and the challenges they face.
• Propose mechanisms for reform and in particular those relating to targeting (beneficiary groups)

This report includes seven chapters, the first of which has presented an introduction to the study objectives and methodology. Chapter two deals with the national context and provides an historical and economic background in Iraq since 1921, in addition to the exposure to the demographic and political contexts that influence economic and social policies in the country.
The third chapter focuses on governmental and non-governmental institutional arrangements and their essential components. The fourth chapter deals with social protection programs and social safety net programs, both permanent and temporary, and presents the developments they went through in preparation for implementing these programs.
Chapter 5 focuses on social protection programs and social safety nets that target refugees and displaced people, and roles of the actors involved in this level of protection. The sixth chapter addresses the informal safety nets, and focuses on systems such as the Islamic Zakat and Awqaf and five tribal systems. The seventh and last chapter includes a summary, conclusions and the recommendations that emerged from the study.

 

التصنيفات : البحوث والدراسات