كتاب: النفط العراقي والسياسة النفطية في العراق والمنطقة فظل الاحتلال الامريكي.. رؤية مستقبلية

بواسطة عدد المشاهدات : 25147
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
كتاب: النفط العراقي والسياسة النفطية في العراق والمنطقة فظل الاحتلال الامريكي.. رؤية مستقبلية

تأليف الدكتور حسن لطيف الزبيدي لم يؤثر شيء في أوضاع العراق بمثلما أثر النفط، فمنذ اكتشافه والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في البنى والقيم والمؤسسات تترى على البلاد. وبات العراق مضمار تنافس بين قوى وتيارات وحتى دول أملت من سيطرتها على النفط أن تضمن تخليد سلطتها وهيمنتها على البلاد.

تسعى الدراسة إلى التعرف على المشكلات التي يعاني منها قطاع النفط، وتقويم السياسة النفطية، بهدف استشراف مستقبل قطاع النفط ودوره في التنمية الاقتصادية في العراق.
لم يؤثر شيء في أوضاع العراق بمثلما أثر النفط، فمنذ اكتشافه والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في البنى والقيم والمؤسسات تترى على البلاد. وبات العراق مضمار تنافس بين قوى وتيارات وحتى دول أملت من سيطرتها على النفط أن تضمن تخليد سلطتها وهيمنتها على البلاد. 
يكتسب النفط أهميته من طبيعته كسلعة حيوية أثرت وتؤثر في صياغة المشهد الاقتصادي العراقي إذ يعتبر النفط مصدرا مهما من مصادر العائدات النقدية والمالية وتمارس مدفوعاته تأثيراً بالغ الأهمية على الأوضاع الاقتصادية في العراق. لهذا فانه سيكون لاعبا مهما لأهم الأدوار في عملية بناء العراق إذ تشير البيانات والدراسات المتاحة إلى إن النفط سيبقى خلال القرن الحالي مؤثرا حقيقيا في توجيه دفة مستقبل الاقتصاد العراقي. إذاً، فليس من مبالغة القول، إن النفط هو أكثر العوامل الاقتصادية تأثيراً في مستقبل المجتمع والاقتصاد والدولة.
لسنا في حاجة إلى إثبات أهمية النفط بالنسبة للاقتصاد والمجتمع في العراق، فهو القطاع القائد والقاطرة التي تجر باقي القطاعات الاقتصادية، وحوله تتمحور مجمل التغيرات الاقتصادية المحتملة. لذا فان النقاش حوله ما يزال حيا وغنيا ومتجددا، وهو في حاجة دائمة إلى الإثراء.
أن سوء الإدارة وتخلف طرق الإنتاج التي لا تلتزم بالأساليب الجديدة المعمول بها في الصناعة النفطية واعتماد أساليب عالية المجازفة لغرض زيادة الإنتاج لتأمين الإيرادات المالية المطلوبة عند انخفاض الأسعار كل ذلك ألحق أضرارا خطيرة بالمنشآت النفطية وبالاحتياطي الخام على مدى السنوات الماضية.
إن وضع النفط العراقي ودوره يبقى دالة لجملة من العوامل المستقلة، منها: قدرة العراق على إدامة الإنتاج بوتائر مستقرة وممكنة النمو؛ الطلب العالمي على النفط وحركة الأسعار في سوق النفط العالمية؛ آفاق النمو في الدول المستوردة للنفط؛ قدرة العراق على المساومة داخل أوبك واستعادته لحصته السوقية التي تتناسب مع قدراته الإنتاجية وحجم الاحتياطيات المتوافرة لديه. وبخاصة وأن العراق بحاجة إلى زيادة طاقته الإنتاجية إلى 6 ملايين برميل يوميا.
تسعى الدراسة إلى التعرف على المشكلات التي يعاني منها قطاع النفط، وتقويم السياسة النفطية، بهدف استشراف مستقبل قطاع النفط ودوره في التنمية الاقتصادية في العراق.

الأكثر مشاهدة