كتاب:ثلاثية النفط والتنمية والديمقراطية في العراق

بواسطة عدد المشاهدات : 83587
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
كتاب:ثلاثية النفط والتنمية والديمقراطية في العراق

تبرز العلاقة بين الديمقراطية والتنمية بوصفها أحد أبرز موضوعات الاقتصاد السياسي، إذ ساعدت جملة من المتغيرات على توكيد العلاقة بين الديمقراطية والتنمية، نتيجة لعوامل عدة منها: انهيار النظم الشمولية في أوروبا الشرقية، وتطور مفهوم التنمية نفسه، وخروجه عن القالب المادي الصرف إلى جوانب حياة الإنسان الأخرى غير المادية وغير المالية، وصعود مقولة التنمية ذات الوجه الإنساني. فقد أصبحت العلاقة بين الديمقراطية والتنمية أو النمو الاقتصادي (وإن كان لا يتطابق مع مفهوم التنمية الذي يعد أوسع) واحدة من الموضوعات الـتي شغلت الباحثين في ميادين الاقتصاد والاجتماع والعلوم السياسية. ويمكن التمييز بين ثلاثة اتجاهات: يرى الأول أنّ النمو الاقتصادي، وبالتالي التنمية الاقتصادية لا تؤدي بالضرورة إلى زيادة الديمقراطية، وأظهرت الدراسات الكمية ضعف العلاقة بينهما. والاتجاه الثاني يرى بأنّ زيادة النمو الاقتصادي تؤدي إلى زيادة المطالب الديمقراطية، ويدعمون رؤيتهم بالأدلة الإحصائية؛ ويرون أنّ للتنمية أثراً كبيراً على الأداء الديمقراطي. ويدعي أنصار الاتجاه الثالث، أنّ الديمقراطية تؤثر في النمو الاقتصادي، فالمؤسسات السياسية تؤثر بعمق في النمو الاقتصادي، وأن البيئة السياسية الجيدة يمكن أن تدعم النمو. كما أن الديمقراطية يمكن أن تؤثر إيجاباً أو سلباً فيه. وتتأسس النظرة الايجابية لأثر الديمقراطية في النمو الاقتصادي على افتراض أن المؤسسات الديمقراطية والحقوق السياسية المضمونة والحريات المدنية تقدم أفضل الفرص لضمان نمو مستدام وعادل.

يُنظر عادة إلى التخلف في البلدان الأقل نمواً على أنه نتاج لعدم توفر النظام السياسي الداعم للتوجهات التنموية. فالدولة تمارس عدداً من الأدوار، فهي تخطط وتنفذ مشروعات البنية الأساسية، وتوفر السلع والخدمات العامة لجميع أفراد المجتمع، وأخيراً، فإنّ عليها تديم حالة الأمن والاستقرار وتضمن سلامة الملكية الخاصة من أي تهديد.

يعتقد كثير من الباحثين أنّ النفط يتسم بخصائص غريبة، فقد بينت دراسات عديدة أنّ الحكومات تنزع إلى أن تكون أكثر ديمقراطية، كلما ارتفعت الإيرادات، أمّا حين تكون الثروة النفطية مصدر تلك الإيرادات فان الحكومات تميل إلى الاستبداد والتسلط والابتعاد عن النمط الديمقراطي. وبالمثل فقد تزامن ظهور النفط مع تكوين الدولة العراقية الحديثة فنشأت العلاقة بين النفط والتنمية في العراق مع توسع عمليات بناء الدولة الحديثة بالتزامن مع زيادة الإنتاج النفطي، وزيادة عوائده على نحو غير مسبوق وبخاصة بعد اتفاقية تقاسم الأرباح عام 1952، وقد شكلت العلاقة بين الاقتصاد والدولة جوهر المشكلة التنموية في العراق، ذلك أن سعي النخب الـتي تعاقبت على الحكم للسيطرة على النفط بهدف احتكار السلطة والثروة في المجتمع فرض استتباع الاقتصاد والمجتمع لها. ولما كان النفط هو المصدر الرئيس للثروة فان هذه الاتجاهات عززت ترييع الاقتصاد مع تزايد الاستبداد والتسلطية الـتي باتت سمات مميزة لنمط الدولة في العراق، وأدى وجود النفط إلى تقويض الديمقراطية الناشئة إبّان الحكم الملكي لتؤول الأمور بيد العسكر. وإذا ما كان الاحتلال قد أطاح بالدولة فإنّه عزز الاتجاهات الريعية فيها وأكسبها سمات جديدة تدفع باتجاه الاعتقاد بأنها ستؤدي إلى حدوث تناقضات مع اقتصاد السوق الناشئ في ظل صعوبات عديدة يفرضها الواقع الاقتصادي والسياسي والأمني. وتزامنت عملية البناء الديمقراطي مع ظروف استثنائية أثرت في صياغة أسس جديدة لعمل مؤسسات الدولة وأبعدتها أكثر عن اعتبارات الكفاءة والمرونة والشفافية.

                تسعى هذه الدراسة إلى التعرف على التقاطعات بين ريعية الدولة والاقتصاد وأثرها على عمليتي بناء الدولة والديمقراطية في البلد، وقد قسمت الدراسة على تسعة فصول، تناول الاول مفهوم الديمقراطية ومضمونها، وموقف الاسلاميين منها. أما الفصل الثاني فقد تعرض لتطور مفهوم التنمية، أما الفصل الثالث فقد اختص برصد العلاقة بين الديمقراطية والرأسمالية والتنمية، فيما تناول الفصل الرابع العلاقة بين النفط والديمقراطية.  

 

وإبتداءاً من الفصل الخامس، سيتم التركيز على تحليل تجربة العراق كع النفط والتنمية والديمقراطية، فتناول هذا الفصل جدلية النفط والتنمية في العراق، أما الفصل السادس فقد تعرض لمظاهر ترييع الاقتصاد العراقي، وحلل الفصل السابع أعراض المرض العراقي أو سوء التصرف بالموارد النفطية الـتي طبعت تصرف الحكومات العراقية المتعاقبة بالموارد النفطية. وتعرض الفصل الثامن لإشكالية العلاقة بين النفط والديمقراطية، وأخيرا تناول الفصل التاسع استشراف مستقبل العلاقة بين النفط والديمقراطية في العراق.

 

المحتويات 

الموضوع

الصفحة

المقدمة  

5

الفصل الاول: مفهوم الديمقراطية ومضمونها

9

تعريف الديمقراطية

11

الإسلاميون والديمقراطية 

   16

الفصل الثاني: تطور مفهوم التنمية

21

إشكالية مفهوم التنمية

26

الفصل الثالث: العلاقة بين الديمقراطية والرأسمالية والتنمية

29

اتجاهات العلاقة بين الديمقراطية والتنمية

34

الاتجاه الأول: انتفاء العلاقة

34

الاتجاه الثاني: التنمية تؤدي الى الديمقراطية

35

الاتجاه الثالث: التأثير المتبادل

37

الفصل الرابع: النفط والديمقراطية والرأسمالية

43

دولة الريع النفطي

43

الديمقراطية والريع: مظاهر التناقض

46

النفط واقتصاد السوق

50

الفصل الخامس: جدلية النفط والتنمية في العراق

53

تزامن نشأة الدولة مع اكتشاف النفط

53

القضاء على القطاع الخاص

55

الاحتلال والطفرة النفطية الثالثة

58

الفصل السادس: مظاهر ترييع الاقتصاد العراقي

61

الدولة في الاقتصاد الريعي

63

الفصل السابع: المرض العراقي

69

الدولة بوصفها مضماراً لتقاسم المنافع

71

عدم الرشد المالي

79

المرض الهولندي

83

الفصل الثامن: النفط والديمقراطية في العراق

89

الفساد ونقص الشفافية

92

الفصل التاسع: مستقبل العلاقة بين النفط والديمقراطية في العراق

97

مقترح إنشاء «صندوق العراق السيادي»

102

نضوج الديمقراطية

106

الخاتمة

111

المصادر

119

 

قائمة الجداول

 

الجدول

الصفحة

جدول (1): دليل الديمقراطية 2012

47

جدول (2): الناتج المحلي الاجمالي حسب الانشطة الاقتصادية للسنوات 2002-2009 (%)

62

جدول (3): نمو الناتج المحلي الإجمالي الفعلي والمتوقع في العراق (%) 2004- 2007

67

جدول (4): موظفي القطاع العام كنسبة مئوية من السكان (2010)

77

جدول  (5): العجز أو الفائض بالموازنة العامة للمدة 2003-2012  (مليار دينار)

81

جدول (6): مؤشر فاعلية الحكومة

91

جدول (7): مؤشر مدركات الفساد

94

جدول (8): توقعات الايرادات النفطية حسب وكالة الطاقة الدولية (مليار دولار)

98

 

قائمة الاشكال

الشكل

الصفحة

شكل (1): الضرائب المباشرة كنسبة مئوية من الإنفاق والناتج المحلي الإجمالي 1980-2002

64

شكل (2): مساهمة قطاع النفط في الناتج المحلي الإجمالي في العراق ( 1985-2008) %

66

شكل (3): النفقات العسكرية والناتج المحلي الإجمالي للعراق ما بين 1970-1989 (بمليارات الدولارات)

71

شكل (4): تطور أعداد العاملين في أجهزة الدولة (1960-2008)

73

شكل (5): توزيع موظفي القطاع العام بين الوزارات (2011) %

74

شكل (6): صادرات واستيرادات العراق 1948-2010

84

شكل (7): إطار مقترح للعلاقة بين الموازنة العامة وصندوق العراق السيادي

104

 

 

المرفقات

حمل الكتاب
الأكثر مشاهدة

المرفقات

حمل الكتاب