إشكالية الدولة في العالم الثالث في ظل نظام اقتصادي معولم

بواسطة عدد المشاهدات : 117420
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
إشكالية الدولة في العالم الثالث  في ظل نظام اقتصادي معولم

لم الدولة تعد ذلك الجهاز الكفء و الوديع الذي يحمل مصالح الجميع على كتفيه، وفقدت الكثير من قواها وأسس السيطرة السابقة ، و باتت اضعف من أن تواجه رياح العولمة ، فانحنت لمطالب مؤسساتها وقبلت بشروطها ، وسارت في الطريق الذي رسمه لها دعاة العولمة ومريدوها .

إشكالية الدولة في العالم الثالث

 في ظل نظام اقتصادي معولم

 

حسن لطيف كاظم الزبيدي

 

 

 

حتى وقت قريب ، كانت الدولة تعتبر القوة المحركة في النظام الدولي، بعدما شهد العالم نمواً ملحوظاً لدور الدولة سواء في البلدان المتقدمة أم في بـلدان العالم الثالث . وبالفعل كانت الدولة تشارك في صنع الأحداث والتحولات الحضارية والمادية الكبرى ، وتمكنت الدولة عبر سيطرتها على موارد طبيعية هائلة من أن تسيطر على أهم النشاطات والمؤسسات الاقتصادية والأيديولوجية والاجتماعية في معظم المجتمعات ، حتى قيل أن الدولة هي المسؤولة وحدها عن قضايا التنمية والأمن القومي والدولي . لكن الصورة اختلفت اليوم ، فالدولة لم  تعد ذلك الجهاز الكفء و الوديع الذي يحمل مصالح الجميع على كتفيه، وفقدت الكثير من قواها وأسس السيطرة السابقة ، و باتت اضعف من أن تواجه رياح العولمة ، فانحنت  لمطالب مؤسساتها وقبلت بشروطها ، وسارت في الطريق الذي رسمه لها دعاة العولمة ومريدوها .

 

 

حــول مفهوم الدولـة

 

          ينبغي لنا ابتداء أن تشير إلى أن الدولة ، اصطلاحاً ، تنصرف لمعنيين متداخلين ، ذلك الجهاز التنظيمي الذي تلجا إليه الحكومة أو السلطة  كي تمارس احتكارها الاستعمال الشرعي للعنف ، في حين يكاد يكون المعنى الثاني مرادفا  لمفهوم  المجتمع ، وهو بذلك يعني إن المنظومة  الاجتماعية كلها خاضعة للحكومة أو السلطة (1). و بهذا لا يتوافق المعنى الأول بما يحمله المعنى  الثاني .

 

و عموما يمكن النظر إلى الدولة على أنها مجموعة من الأجهزة والمؤسسات المركزية تمارس سلـطتها طبقا لمــفهوم السيادة عــلى الإقليم الذي تدعي فيه لنفسها بالشرعية  و بناء الأمة ، وتطبيق القوانين المعايير والمعتقدات التي تربط هذه الأمة .  والأصل التاريخي للدولة الحديثة هو ذلك النموذج الذي ظهر مع نشوء الرأسمالية في أوروبا  ، أما مفهوم الدولة في العالم الثالث فقد ظُهّر بشكل عشوائي وانتقائي ، وارتبط بتطور الرأسمالية "الطرفية " التي اجتاحت مجتمعات العالم الثالث مع الحركة الاستعمارية و بروز ظاهرة الإمبريالية ، فتزامنت عملية بناء الدولة في هذه المجتمعات مع تعميق تبعيتها . ويتفق معظم الباحثين على ان هذه المجتمعات لم تتمكن ، بفعل الهيمنة و التبعية ، من أن تصل إلى مستوى النضج المؤسسي الذي يهيـئ لــها خلق الجهاز السيــاسي الكفء ، وعــجزت عـــن صياغة مشروعها التنموي المستقـل ، فوقفت حيث هي من التخلف و التبعية .

          يتسم هذا النمط من الدولة بسمات محددة تميزه عن نمط الدولة في المجتمعات الرأسمالية ، وتؤثر في الوقت نفسه في طبيعة الدولة ، وفي فعلها الاقتصادي والسياسي والأيديولوجي ، وتفرز عددا من المشاكل تحول دون قيام التوازن بين مؤسسات الدولة والمؤسسات المجتمعية الأخرى ، وتخلخل شبكات الضبط والمساءلة .وقد قامنا  بتعريف الدولة بسمات عامة اهمها :-

1-  عدم الاستقرار / المتاتية اساسا من عدم نضج النظام السياسي وضعف سلطة الحكومة .

2-  التسلطية / التي تعني قدرة الدولة الهائلة على التحكم البيروقراطي بالمجتمع و الاقتصاد معا.

3-   المركزية / أي انعدام التوازن ما بين جهاز الدولة و المجتمع .

4-  تضخم اجهزة الدولة / أي نمو  اجهزتها بما يجعلها تملك من الوسائل يفوق ما يمتلكه المجتمع .

5- الاستقلال النسبي / و الذي ينصرف معناه الى ان الدولة تسعى الى اكتساب قدر من القدرة تمكنها من التنافس مع الطبقات المسيطرة داخل المجتمع التابع .

 

حـول مفهـوم العولمـة

 

منذ عقدين أو يزيد قليلاً ، دخلت العولمة مجال الفكر الاقتصادي  والسياسي الدولي ، وتأكد حضورها خلال التسعينات ، فراح كل متحدث في الشؤون الاقتصادية والسياسية الدولية يستخدم هذا الاصطلاح  لتأشير خصائص بنيوية جديدة على المستويات كافة . لقد ظهر اصطلاح العولمة  لاول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية، ودخلت كمفهوم جديد إطار الفكر السياسي في كتابات الكندي مارشال ماك لوهن(2) و زبينغيو بريجنسكي(3) اللذين يصوران عالما تتقارب أجزاؤه لتغدو كـ( قرية عالمية) بفضل الثورة العلمية والتقانية (التكنولوجية ) او كما ينحتها بريجنسكي " العصر التكنتروني ".

 

يمكن اعتبار العولمة نتيجة حتمية لاتساع مجال التعاملات الدولية حتى باتت الاقتصاديات الوطنية اكثر اعتمادا على الأسواق الخارجية (4) . الأمر الذي يفرض قيودا عديدة ، أهمها تلك المفروضة على السيادة الوطنية – كمسالة سياسية – فغدت السيادة مقيدة بمجموعة متشابكة من الالتزامات السياسية والاقتصادية للتجارة التابعة تدفقات راس المال (5). لهذا يرى البعض أن التاريخ الاقتصادي ينبئ عن تماثلات ما بين العولمة والحوادث الاقتصادية المهمة قبل الحرب العالمية الأولى ، حيث ازدهرت صلات الاقتصاد الدولي مع تدفق الاستثمار من العالم الجديد إلى العالم القديم(6) . ووصل الأمر إلى الادعاء بان النشاط الإنساني المترابط يضرب بجذوره عبر القرون المختلفة ، وان مدياته عبرها قد اتسعت ما بين البلدان المختلفة . غير أن الشكل الحالي للعولمة – حسب هذا الادعاء – قد اتسم بتشتت الإنتاج بين بلدان عديدة تبدو وكأنها مكان واحد ترتبط معا في الزمن الحقيقي (7). غير أن ما يشهده الاقتصاد العالمي من موجات متزايدة باتجاه عولمة الاقتصاديات الوطنية ، في مجالات التجارة والمال والاستخدام المتزايد للتقنية وتغير مواقع الإنتاج ، إنما هو ناجم عن الثورة المتصاعدة في تقنيات الاتصالات وتزايد الاتجاه نحو تحرير الاقتصاديات بينما كانت العولمة في القرن التاسع عشر تتضح معالمها في التدفقات الهامشية للسلع و رؤوس ألا موال وانتقال الاستثمار بين الحدود في ظل رقابة محدودة عليه يمكن اعتبار أن العولمة في ذلك القرن كانت غير خاضعة لتشريع قانوني أو موافقة حكومية وبالتالي تختلف في إطارها المؤسسي عن ذلك الذي تشهده العولمة المعاصرة(8) .

وبناءاً على ما تقدم ،  نجد الكثيرين يؤيدون اعتبار ان  ظاهرة العولمة في مضامينها ليست أمرا جديداً ، سيما إذا نظرنا إليها من زاوية العلاقات الاقتصادية الدولية عبر الاتفاقيات التجارية والمعاملات التجارية والمالية وما يرافقها من التحالفات السياسية والعسكرية والتي كثيراً ما تصاحب مثل هذه العلاقات ان لم تكن الممهد لعقدها في تلك الأوقات . غير ان الأهمية النسبية لهذه الظاهر بدأت تبرز وبشكل واضح مع بداية العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي نتيجة قوة الدفع التي أصبحت تسير عمليات الترابط والاعتماد المتبادل والتي يسرتها ثورة الاتصالات وتقانة المعلومات التي اختزلت الأوقات وسهلت عملية الحصول على المعرفة ، فاصبح الكل يتحدث عن  " قرية عالمية "  وعن اقتصاد عالمي ، وغدت العولمة رؤية لعالم بلا حدود ، تنظمه بدرجة رئيسية مفاهيم السوق وإلغاء القيود على تحركات رؤوس الأموال والبضائع والتقانة . وهذا هو المفهوم الاقتصادي للعولمة

 

إن ابرز مظاهر العولمة هي محاولة إسقاط نظام غربي من القيم والمعايير والأنماط الثقافية والسياسية والاجتماعية على العالم . وإذا ما تم اعتبار الأخير وحدة اقتصادية واحدة فان مركزها سيكون حتما مجموعة البلدان المتقدمة القابضة على عملية التراكم الرأسمالي ، وتتراتب بقية البلدان بعدا عن المركز يحكمها في موقعها مدى ما يلعبه اقتصادها في الاقتصاد العالمي ومستوى نموها الاقتصادي ، ولهذا تحتل الولايات المتحدة مركز المنظومة ، فباقي الدول السبع الصناعية ، فالدول الصناعية الأخرى التي تتميز بنمو رأسمالي عالي ، ثم تأتى البلدان الصناعية الجديدة ( كبلدان النمور الآسيوية ) و أخيرا تتحولق المجموعة الأكبر من بلدان العالم الثالث فتكون أبعدها عن المركز أكثرها تخلفا وفقرا . في هذه المنظومة تلعب المؤسسات الدولية والشركات دورا حيويا كونها تمثل أدوات الرأسمالية في تحريك هذه المنظومة . وفقا لهذا النظام المعولم تتحدد مواقف الأعضاء المنضوين فيه طبقا لاعتبارات عديدة خاصة بكل منهم يتحدد بموجبها موقع الدول والشركات متعدية الجنسيات داخل المنظومة المحكومة بعلاقات التبعية واعتبارات القوة والتنافس بينها ، واليّة التوسع الرأسمالي المتسم بعدم التكافؤ . وحتى لو اعتمدنا أي من وجهتي النظر الأكثر تباينا ، ونعني بهما مدرستي الاعتماد المتبادل والمدرسة الماركسية المحدثة ، فان الربط الإيجابي أو السلبي بين مصالح  الدول يعني نظاما تميل فيه الدول  لان تصعد أو تهبط سلم الوضع الدولي طبقا لاعتبارات خارجة عن إرادتها ، تخدم في مجملها حركية النظام .

 

إن وعي الماضي واستقراء مضموناته ، يشكل  عاملا أساسيا في فهم الحاضر واستشراف المستقبل ، وبالقدر الذي يتم فيه إدراك ذلك تتوكد رؤية الحاضر والمستقبل معا . إن المشاهد المؤملة للمستقبل عديدة ومتباينة ، وعموما يمكن تصور أربعة مشاهد ( سيناريوهات ) لاستشراف مستقبل الدولة في ظل العولمة  .

 

المشهد الأول ( مشهد التـفـــــــتت ) :

 الذي يري أن الدول سوف تتفكك إلى دول قزميه في نهاية العقد الأول من الألفية الثالثة ، وهذا المشهد اقرب إلى تصورات تيار ما بعد الحداثة .ولعل ابرز ممثل لهذا الاتجاه المفكر الياباني   كينيشي اوهماي و كتابه ذائع الصيت  " نهاية الـدولة القـومية وبزوغ الاقتصاديات القومية"(10)  (1995) الأبرز من بين سيل الاطروحات المبالغ فيها عن نهاية كل ظاهرة أو مؤسسة أُنشأت بعد الحرب العالمية الثانية

 

يدعي اوهماي أن العالم يعيش نهاية الدولة القومية التي أضحت بفعل قوى العولمة محض خرافة بالية فقد معها رجال السياسة كل قوة مؤثرة لصالح القوى المعولمة . فعلى سبيل المثال تتوافر لدى الشركات إمكانية التأثير في السيادة بفعل تفوقها الاقتصادي على الدولة ، والأخيرة لم تعد سوى قوى صغيرة جدا ( أو قزميه ) ، فتقهقرت إلى ما كانت عليه في العصر التجاري ( الماركنتيلي ) ، وبدت في ظل العولمة قليلة الكفاءة بعد أن تبين عجزها من الناحية الاقتصادية تحت وطأة تسارع التغيرات وبخاصة اعتبارات المصلحة الفردية ، ثورة المعلومات ، خيارات الاستهلاك ، المطالب الشعبية ، الاعتبارات السياسية ، هذه المتغيرات جعلتها اقل استجابة للتحديات الجديدة .

 

إن القضية الأساسية بالنسبة للدولة القومية هي قضية السيادة ، وبالنسبة لعالم بات كقرية عالمية فان المناطق الاقتصادية الطبيعية التي يسميها اوهماي  دولا مناطقية Regional State  ( مثل تايوان ، سنغافورة ، هونغ كونك ، جنوب الصين ، وادي السليكون ، جنوا ، مثلث البحوث في كوريا  ، سان دييغو …..الخ ) تعتبر محدودة الحجم جغرافيا وسكانيا ،  إذ يتوقع أن تضم ما بين (5-20 ) مليون نسمة ، إلا أنها ضخمة اقتصاديا ، ولكن لا تسمح بان يتقاسم المستهلكون والمواطنون العوائد المتحققة  فيها ، هذه الدول قد تقع أو لا تقع داخل حدود دولة معينة ، وان كان ذلك ، فانه راجع إلى الصدفة التاريخية .

 

ويصل بنا اوهماي إلى القول بان الدولة القومية تواجه ضعفا في قدرتها على التحكم في الاقتصاد بالشكل الذي يضيق عليها هامش الخيار الاقتصادي ، الذي بات  يُفرض من قبل وحدات اقتصادية ( شركات أو دول مناطقية )  موجودة داخل حدودها بحيث باتت الدولة أسطورة تفقد كثيرا من صور الماضي . فتنتهي الدولة القومية غير القادرة على تحقيق النمو الاقتصادي ، على اعتبار ان الشعوب تتسابق لرفع نصيب الفرد من الناتج القومي ، ويتوقع أن يتزايد عدد الدول المناطقية في إندونيسيا  بفعل تفتتها إلى دول عديدة .

 

المشهد الثاني ( مشهد اللادولة )  :

الذي يعتمد رؤى و تصورات مبالغ فيها عن قدرة المنظمات الدولية – وبخاصة الأمم المتحدة ومجلس الأمن – على الحلول محل الدولة ذات السيادة التي ستذوي . هذا المشهد يتجاهل حقيقة أن هذه المؤسسات تستمد وجودها من الإجماع الدولي حولها لا من ذاتها ، وتفتقد لأهم مكونات الدولة أي الهوية والشرعية  .

 

 يدعي البعض أن المنظمات العالمية وبخاصة  منظمة الأمم المتحدة  وهيئاتها هي بداية تكوين مثل هذا الإطار ، بل إن سلسلة المؤتمرات التي نظمتها المنظمة اتخذت فيها السياسات الوطنية أبعادا دولية متزايدة التأثير بحيث اخذ يتبلور ما يمكن اعتباره تنسيقا حكوميا على المستوى العالمي . وفي دراسة أعدتها الأمم المتحدة عام 1995 قدمت برنامجا مسهبا للسبل التي يمكن من خلالها تحقيق إدارة شمولية مثلى للعالم ، كان جوهر هذا البرنامج قائما على إصلاح   مجلس الأمن الدولي ، وخلق مجلس للأمن  الاقتصادي كمؤسسة تكمل عمل الأول ، إضافة إلى جعل منظمة الأمم المتحدة اكثر ديمقراطية واكثر قدرة على اخذ زمام المبادرة على المستوى الدولي(9) .

 

وبحسب ما نرى أن مثل هذا التقنين يصطدم بحواجز يتعذر تجاوزها ، بل إن الأمر الأكثر احتمالا أن المصلحة العامة العالمية قد تتوافر بصورة فاعلة ليس في ظل حكومة عالمية ، وإنما بمجرد اتفاق بشان مجموعة مناسبة من أنظمة الاستقرار السياسي التي تكون عادلة لجميع الأطراف وتوفير الآليات المناسبة لتطبيقها بعدما يتم تعديل ميزان القوى داخل المنظمة وجعله اكثر عدلا في تمثيل مصالح بلدان العالم الثالث ، إن فكرة الحكومة العالمية تبدو براقة حد الإبهار، رغم إنها تواجه مشاكل مع الواقعية و إن كان البعض يتصورها ممكنة التطبيق(*) .

 

المشهد الثالث (الدولة المعولمة ) :

الذي يرى تضاؤل أهمية الدولة ووظائفها  بفعل تسارع خطى التغير التقاني وما تفرزه العولمة أو تعزز اتجاهه .

 

المشهد الرابع ( المشهد الواقعي ):

 الذي يرصد تغيرا في طبيعة الدولة في ظل العولمة ، و هذه المقاربة المستقبلية هي الأقرب احتمالا – من وجهة نظرنا – فالعولمة ، فيما  تعنيه أو تفرضه إن الدولة لم تعد الفاعل الوحيد على الساحة الدولية فإلى جانبها نجد مؤسسات وجماعات دولية تسعى إلى تحقيق مزيد من الترابط والاندماج ، وهذا ما يدفعنا إلى القبول بفكرة إن مبدأ السيادة قد تعرض للتغير ، لكن الثابت لنا ان العولمة لا تستهدف بالضرورة نفي الدولة ، فالخطاب الأساسي لها هو اعتماد الاختيار الخاص بدلا من الاختيار العام ،أو اختيار السوق بدلا من اختيار الحكومة . وهي بذلك تفرض نمطا جديدا من الدولة يقوم على فكرتين أساسيتين هما :- إلغاء القيود مع السوق العالمية والقبول بمضامين تحرير التجارة ، وتحرير الدولة من التزاماتها الاجتماعية . أن الفكرتين مترابطتان ، ذلك أن السير في ركب  العولمة يفرض على الحكومات المحافظة على مكانها المنظومة المعولمة عبر التنافس والاقتراب من المركز . فهي تسعى لتحقيق ذلك من خلال التخفيف من سيطرتها على اقتصادياتها فتتراجع الكثير من أدوارها وبخاصة في تامين شبكات الضمان الاجتماعي ومعالجة فشل السوق .

 

 الهوامش والمصادر

 

(1) جياكومو لوشيا ني ، مقدمة القسم الثاني من كتاب ( الأمة والدولة والاندماج في الوطن العربي ) ج 1 ، غسان سلامة ( محرر) ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، 1989 ، ص 238

(2) Marshal H. Mcluhan, Understanding Media. The Extensions of Man, McGraw Hill, New York, 1964.

(3) زبيغنيو بريجنسكي ، بين عصرين : أمريكا والعصر التكنتروني ، ترجمة : محجوب عمر . دار الطليعة ، بيروت ، 1980 .

(4) Douglas Johnston (ed..) : foreign policy into the 2lst  century : The U.S. Leadership challenge , CSIS ,Washington D.C. ,1996 p.126.

(5) Op.Cit. P. 129

(6) Barbara Parken , Globalization and Business Practice , SAGE publications , London , 1998 ,P . 7.

(7) Kofia .Annan, Partnerships for Global Community, annual Report on the work for Organization, New York, UN, 1998 , P. 52 .

(8) M.Sakbani, Regionalization and Globalization, in: UNDP, Cooperation South, No. 1, 1998, P. 6 .

.

 (9)هانس بيترمارتين  وهارالد شومان ، فخ  العولمة ،  سلسلة عالم المعرفة ، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ، الكويت ، 1998 ، ص 375-376 .

(*)  يؤكد المدير التنفيذي    لصندوق النقد الدولي ميشيل كا مديسو ، بانه على قادة العالم ان يتقبلوا فكرة الحكومة العالمية قبل ان يتوقعوا قيام المؤسسات الدولية بتكريس الوقت اللازم لممارسة سلطاتها على المستوى الدولي ..

  ورد في :ـ  مجلة الدراسات المالية والمصرفية ، المعهد للدراسات المالية والمصرفية المجلد الثالث ، العدد الثالث ، السنة الثانية ، سبتمبر ،1994 ، ص 36.

()Kenici Ohmae : The End of Nation – State : The Rise of  Regional Economies  ,The Era Press ,New York , 1995 

الأكثر مشاهدة