الحماية الاجتماعية وشبكات الامان الاجتماعي في العراق
الفصل 1 : المقدمة (Introduction)
يعد نظام الحماية الاجتماعية نظاما اجتماعيا/ اقتصاديا يعتمد على مبادئ حقوق الإنسان، وحقه الأصيل في العيش حياة كريمة بعيدا عن الفقر والحرمان والتهميش والإقصاء. لذا فهو يهدف إلى مواجهة المخاطر التي يتعرض لها الأفراد عن طريق التكافل وبما يضمن تحقيق الأمن الاجتماعي والاقتصادي للأسر والأفراد.
لذا فإن الحماية الاجتماعية تضم مجموعة واسعة من البرامج والأدوات المترابطة التي يقدمها القطاع العام أو القطاع الخاص بهدف توفير تحويلات الاستهلاك ومصادر الدخل للفقراء والفئات الهشة في المجتمع. وقد ارتبطت برامج الحماية الاجتماعية وسياساتها تاريخيا بمجموعة الإجراءات التي اتخذتها الدول المتقدمة من أجل حماية الأفراد من الوقوع في براثن الفقر والحرمان. وتشتمل هذه الإجراءات عادة على: قوانين العمل وحماية العمال، والإعانات والمنح والتعويضات للعاملين والعاطلين عن العمل. غير إن التوجهات الجديدة منذ الربع الأخير من القرن الماضي فرضت توسيع مفهوم الحماية الاجتماعية بما يتجاوز مفهومي الضمان الاجتماعي وشبكات الأمان الاجتماعي، وذلك لمواجهة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن عمليات الإصلاح الاقتصادي.
لقد اهتمت الدولة العراقية بالجانب الإنساني للفئات الاجتماعية فأصدرت العديد من القوانين التي تستهدف حماية الأفراد، وبخاصة أولئك الذين كانوا يعملون في أجهزتها ومؤسساتها وتأمينهم وتوفير الضمان لهم. وتوسع النظام أفقيا وعموديا، عن طريق توسيع الفئات المشمولة بالحماية الاجتماعية وشمول عدد أكبر من المخاطر المغطاة بالحماية ونظم الأمان الاجتماعية. كما جرت محاولات لتوسيع نطاق الحماية للعاملين في القطاع الخاص، فضلا عن التوسع في إنشاء دور الرعاية وأسست النقابات المهنية صناديق خاصة بها للضمان الاجتماعي خاصة بالأعضاء المنضوين فيها.
في إطار اتفاقية تعاون بين مكتب برنامج الغذاء العالمي الإقليمي في القاهرة (WFP OMC) ومركز الحماية الاجتماعية (CSP) في معهد دراسات التنمية (IDS) يأتي هذا التقرير ضمن سلسلة تقارير الاستطلاعية مماثلة لست دول عربية هي: العراق، الأردن، لبنان ، ليبيا ، السودان واليمن .
ويركز التقرير على قضايا الحماية الاجتماعية والأمن الغذائي. تحدد ومن المتوقع أن تسهم هذه التقارير في تطوير إستراتيجية الحماية الاجتماعية الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي.
1-1: أهداف التقرير (Objectives)
يهدف هذا التقرير إلى:
· التعرف على واقع الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي في العراق.
· تحليل بنيتها الرسمية وغير الرسمية، وتقويم دورهما وقدرتهما على توفير الحماية الاجتماعية.
· تحليل المشكلات التي تواجهها وتشخيص التحديات الأساسية التي تعترض سبل تطورها.
· تقديم رصد موجز لواقع مؤسسات الحماية الاجتماعية وحصيلة انجازاتها، والتحديات التي تواجهها.
· اقتراح الآليات الكفيلة بالإصلاح وبخاصة تلك التي تتعلق بالاستهداف.
1-2: منهجية التقرير (Methodology)
لا تقتصر هذه الدراسة على شبكات الأمان الرسمية في مجتمع البحث بل ستتعدى ذلك إلى دراسة أوضاع الشبكات غير الرسمية مثل نظم الزكاة والخمس. ولذلك فان مصادر البيانات سوف تتعدد كما تتعدد أدوات جمع البيانات. وبناءً على ذلك اعتمدت الدراسة على الجمع بين أدوات البحث الكمي والنوعي، من خلال تشكيلة الأدوات التي استخدمت فيها:
· القوانين ذات العلاقة بالحماية الاجتماعية.
· الإحصاءات الأممية التي تصدر عن منظمات الأمم المتحدة المختصة.
· الإحصاءات الرسمية التي تصدر عن مؤسسات الحكومة العراقية.
· مقابلات صناع القرار في مجال الحماية الاجتماعية والمعنيين بشؤون اللجوء والنزوح.
1-3: هيكلية التقرير (Report structure)
يضم هذا التقرير سبعة فصول، ضم الأول مقدمة الدراسة والأهداف والمنهجية، فيما يتناول الفصل الثاني السياق الوطني ويقدم عرضا تاريخيا واقتصاديا لتطور الدولة والاقتصاد في العراق منذ عام 1921، فضلا عن التعرض للسياقات السكانية والسياسية التي تؤثر بمجموعها في السياسات الاقتصادية والاجتماعية في البلد.
ويركز الفصل الثالث على الترتيبات الحكومية وغير الحكومية ومكوناتهما الأساسية. أما الفصل الرابع فانه يتناول برامج الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي التي تضم البرامج الدائمة والمؤقتة، وعرض التطورات التي مرت بها تمهيدا لرسم المخطط البياني لهذه البرامج.
ويعرض الفصل الخامس لبرامج الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان واستهدافها المهجرين والنازحين، وأدوار الجهات الفاعلة في هذا المستوى من الحماية. أما الفصل السادس فانه يتناول شبكات الأمان غير الرسمية، ويركز على النظم الإسلامية مثل الزكاة والخمس والأوقاف والنظم العشائرية. أما الفصل السابع والأخير فانه خصص للخلاصة والاستنتاجات والتوصيات التي خرجت بها الدراسة.