دور ثقافة المواطنة في محاربة الفساد في العراق
دور ثقافة المواطنة
في محاربة الفساد في العراق
حسن لطيف كاظم الزبيدي
ورقة مقدمة إلى الندوة العلمية السنوية
للمنتدى الوطني للفكر والثقافة
((لنتضامن معا لإحياء ثقافة المواطنة العراقية))
النجف الاشرف
25 تموز/ يوليو 2009
أولا: الخلاصة والمقدمة
تعد نوعية الحكم والحياة العامة مؤشرا على مستوى نمو أي بلد، فضلا عن كونها تعكس عوامل تحقيق التنمية الشاملة. فالدولة التي يمتلك نظامها السياسي ضوابط وأسس وموازين قادرة على فرض القانون هي دولة أكثر استقرارا ويحتمل أن تحقق التنمية بأكثر من دولة يحكمها مستبد وطاغية. كما أن انتشار الفساد يضعف من سياسات التنمية وثبط النمو الاقتصادي.
إن المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات هي هدف تنموي مهم، لان توفر الحقوق القانونية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية المناسبة تمكن الجميع من المشاركة بشكل منتج في المجتمع، والحصول على المتطلبات الأساسية للحياة، والاستفادة من الفرص التي تتيحها عملية التنمية.
تسعى هذه الورقة إلى رصد الفساد المستشري في العراق، وكيفية معالجته من خلال تعميق روح المواطنة بوصفها سلاحا فعالا في مواجهته، لان المواطنة الحقة لا يمكن أن تتوافق مع الفساد، الذي يحتاج إلى بيئة تتراجع فيها الوطنية، وتزدهر فيها التسلطية والدكتاتورية، لينبت شجرة ملعونة، ثمارها مرة وأغصانها يابسة، لكن جذورها ليست عميقة.
ثانيا: في مفهوم ومضمون المواطنة
المواطنة في اللغة من الوطن، أي المنزل، والمواطنة مصدر الفعل واطن بمعنى شارك في المكان إقامة ومولداً لأن الفعل على وزن (فاعل). وهي تقترب من مفهوم الوطنية Patriotism التي تنصرف إلى حب الوطن والارتباط به. أما المواطنةCitizenship فهي صفة المواطن التي تحدد حقوقه وواجباته، وتتميز بنوع خاص من الولاء للوطن وخدمته في أوقات السلم والحرب والتعاون مع المواطنين الآخرين في تحقيق أهداف المجتمع.
ويمكن تعريف المواطنة بأنها «تمتع الشخص بحقوق وواجبات، وممارستها في بقعة جغرافية معينة، لها حدود معينة، تعرف في الوقت الراهن بالدولة القومية الحديثة التي تستند إلى حكم القانون»([1]).
وبهذا المعنى فأن المواطنة تعبر عن علاقة بين الفرد والدولة طبقا للقانون الساري في الدولة، تتضمن شيئا من الحرية والمسؤوليات وتمنحه حقوقاً سياسية. وبذا فهي تختلف عن الجنسية تتضمن بالإضافة إلى المواطنة حقوقاً إضافية مثل الحماية في الخارج.
إن مبدأ المواطنة الكاملة المتساوية لكل من يحمل جنسية الدولة، دون تمييز بسبب العرق أو الدين أو المذهب أو الجنس أو أي تميز آخر، يشكل حجر الزاوية في بناء الديمقراطية، وهو أيضا مبدأ حاكم للنظام الديمقراطي([2]).
ينبغي أن يكون الناخبون في النظام الديمقراطي مواطنين وأن يعتبروا أنفسهم كذلك. إذ ماذا تعني حرية اختيار الحاكمين إذا كان المحكومون لا يأبهون بالحكم ، أو كانوا لا يشعرون بالانتماء إلى مجتمع سياسي، بل بمجرد الانتماء إلى عائلة، أو قرية، أو فئة مهنية، أو مذهب ديني؟ إن هذا الوعي بالانتماء ليس متوافرا أينما كان، ولا يبدو أن الجميع يطالبون بحق المواطنية، إما لأنهم قانعون باحتلال مواقع معينة في المجتمع فلا يكترثون لمسألة تعديل القرارات والقوانين التي تحكم اشتغاله، وإما لأنهم يتهربون من مسؤوليات قد تقتضي منهم تضحيات كبيرة([3]). أو لان الدولة فشلت في تقديم نفسها كحكومة لجميع المواطنين، فأوجدت فروقا بين أفراد المجتمع جعلت الغالبية منهم يشعرون أنهم مواطنون من الدرجة الثانية.
وفي كل نظم الحكم هناك حكام ومحكومون، لكن وجود المواطنين يتوقف على مدى ديمقراطيتها. ففي النظم الديمقراطية الأولى اقتصر حق المواطنة على أفراد دون غيرهم طبقا لمعايير السن، والنوع، والطبقة، والجنس، والتعلم، والملكية، والوضع بالنسبة لدفع الضرائب وغيرها. لكن جرى مع مرور الزمن استيعاب جميع الأفراد، وأصبحت معايير المواطنة ثابتة تقريبا. فكل المواطنين البالغين مسموح لهم بالتمتع بحق المواطنة، وان كانت هناك حدود سنية أعلى لا تزال مفروضة على المرشحين لبعض المناصب([4]). كما أن النظم التسلطية الاستبدادية تدعي الدولة إن جميع أفرادها مواطنون متساوون في الحقوق والواجبات إلا إن الواقع والممارسة تميزهم.
يمكن النظر إلى المواطنة من زاويتين مختلفتين: الأولى ، باعتبارها حقا، والثانية باعتبارها واجبا. فالمواطنة هي شراكة، والشراكة تحمل في طياتها الحق في صنع القرار والاعتراض والتصويت والمساءلة وتغيير القيادات وغيرها من الحقوق التي تعطى للشركاء عادة([5]). ويعبر مفهوم المواطنة الكاملة عن جميع الحقوق المدنية والسياسية التي يحصل عليها الأفراد بما يعزز قدراتهم لتمكينهم من المشاركة الفاعلة في مختلف الأنشطة. وهي تتم دون أي تمييز سواء بسبب اللون أو الجنس أو الدين أو المذهب أو العرق أو المكانة أو الثروة، وذلك في إطار الوطن الواحد.وفي جميع الدول تقوم المؤسسات السياسية والتربوية أو تدعي أنها تحقق المواطنة الكاملة من خلال :
1) تعميق الشعور بالهوية الوطنية.
2) التمتع بحقوق متساوية.
3) المسؤوليات والالتزامات والواجبات.
4) المسؤولية في القيام بدور ما في الشؤون العامة.
5) قبول القيم الاجتماعية التي تطرحها المؤسسات.
إن مفهوم المواطنة بوصفها حقا يتمتع به جميع المواطنين تشكل التزامات على الدولة والمجتمع، في حفظ دينه، وحقوقه الخاصة، وتوفير التعليم المناسب، والحصول على الرعاية الصحية، والخدمات الأساسية، وأسباب الحياة الكريمة، والعدل والمساواة، وضمان الحرية الشخصية (حريات: التملك، العمل، الاعتقاد، والرأي).
أما المواطنة بوصفها واجبا فان حدودها تختلف من دول إلى أخرى، إلا انه يمكن إيجاد بعض القواسم المشتركة في هذا المجال: احترام النظام، وحماية امن البلد، واحترام سيادته، وعدم خيانته، وحفظ الممتلكات العامة، الدفاع عنه وقت الحرب، المساهمة في بناءه واعماره، والتكاتف والتعاون مع أفراد المجتمع.
ثالثا: في مفهوم الفساد
الفساد لغة هو التلف والعطب والاضطراب والخلل، والجدب والقحط([6]). وفي القران الكريم وردت بمعنى «خروج الشيء عن الاعتدال، قليلا كان الخروج عنه أو كثيرا، ويُضادُّه الصَّلاح»([7]). لكن الفساد اصطلاحاً يشير إلى سلوك منحرف ينتهجه بعض الأشخاص بغية الحصول على مكاسب شخصية. يمكن تعريف الفساد بطرق مختلفة. لكن يبقى القاسم المشترك بين كل تلك التعريفات هو في سوء استخدام السلطة العامة للحصول على منافع خاصة([8]). وبحسب منظمة الشفافية الدولية Transparency International فان ((الفساد هو سوء استغلال السلطة من أجل تحقيق مكاسب شخصية))([9]). فهو بأنه «كل عمل يتضمن سوء استخدام المنصب العام لتحقيق مصلحة خاصة ذاتية لنفسه أو جماعته».
كما عرّفت موسوعة العلوم الاجتماعية الفساد على أنه «استخدام النفوذ العام لتحقيق أرباح أو منافع خاصة، ويشتمل ذلك بوضوح على جميع رشاوى المسؤولين المحليين أو الوطنيين أو السياسيين ولكنه يستبعد الرشاوى التي تحدث فيما بين القطاع الخاص»([10]) .
وبشكل موسع نقول إن الفساد هو «عمل مناف للقوانين أو الأخلاق يتم بواسطة شخص عند تقاضيه آو الحصول على وعد بتقاضيه أموال داخل أو خارج نطاق القنوات الشرعية بغرض الانتفاع الشخصي مقابل تقديم تسهيلات سرية ذات صلة بالموقع الإداري لهذا الشخص لعملاء خارجيين. وتتضمن قائمة الفساد على سبيل المثال لا الحصر: الرشوة والابتزاز Blackmailing، واستغلال النفوذ، والمحسوبية Nepotism، والاحتيال، واستخدام حوافز التعجيل، وهو المال الذي يدفع موظفي الحكومة لتعجيل النظر في أمر خاص يقع في نطاق اختصاصهم لحصول المواطن على حقه»([11]).
إن هذا فهم الفساد من هذا المنظور يعني إمكانية مقاربة الفساد علميا ومعالجته عمليا من خلال مدخل الشفافية Transparency، فيصبح الفساد درجة من درجات انعدام الشفافية. أما المنظور الأوسع للفساد فانه يرى في الفساد عبارة عن مرض عضال أصاب المجتمع، تشكلت نتيجة له سرطانات الفساد، التي تنمو مع اشتداد المرض وتنتشر في كل أنحاء الجسد المجتمعي. وبهذا المعنى يصبح الفساد منظومة اجتماعية يصعب اقتلاعها من جذورها.
رابعا: جذور الفساد في العراق
لم يكن الفساد جديداً في العراق، بل تعود جذوره إلى حقبة الاحتلال العثماني عندما كانت الوظيفة العامة تُباع وتُؤجر، لذا فقد تأصل في بنية الدولة العراقية منذ تأسيسها، فقد أساء كبار الساسة العراقيون استخدام صلاحياتهم. فقد قام ياسين الهاشمي (1882-1937) احد رجالات الحكم الملكي بالاستيلاء على أراضي الدولة «بطرق مشكوك فيها»([12]) وبالمثل استغل رشيد عالي الكيلاني (1892-1965) موقعه كوزير للداخلية والعدل ليبتز إيجارات ومتوجبات أخرى من حائزي الأوقاف القادرية([13]). وخلال مدة قياسية (أربعة أشهر تقريبا) استطاع جمع مبلغ مقداره ثمانون ألف روبية عدا المبالغ التي استحصلها وكلاؤه كعمولات. كما أعطى أملاك الوقف في لوائي الحلة وديالى للإيجار مقابل مبلغ ستين ألف روبية مدفوعة مقدما. فاستطاع جمع مبلغ يصل إلى 170 ألف روبية([14]). كما اُتهم رئيس الوزراء الأسبق توفيق السويدي (1892-1968) بالتواطؤ مع التجار بتسريب قرارات حكومية تتعلق بزيادة الرسوم الجمركية على بعض السلع قبل إعلانها رسميا([15]).
وخلال السنوات 1964-1968 ظهر الفساد واضحاً فبدأ العسكريون ببيع إجازات الاستيراد التي حصلوا عليها من خلال موقعهم في المؤسسة الحاكمة إلى مقاولين مع إعفاءات جمركية سخية. ومنذ استيلاء البعث على السلطة عام 1968 بدأ البعث يزحف على الاقتصاد واعتمدت الدولة إجراءات كان من شأنها أن تحكم قبضتها على المجتمع والاقتصاد معا. فقد تولى المكتب المهني للحزب ترشيح كبار الموظفين للنظر في من يقترحه الوزير من أشخاص لشغل المناصب العليا، أو منحهم الترقيات السنوية المنصوص عليها في قوانين الخدمة والملاك([16]).
وعلى غرار جميع الأنظمة السابقة، حرصت حكومة أحمد حسن البكر على استفادة أصحاب السلطة من توزيع الأراضي ومن دور الدولة كأكبر مالك زراعي. وأدى ذلك إلى تملك أشخاص مقربين من القيادة لمساحات من الأراضي لم يعرفها العراق منذ أعمال الاستيلاء الكبيرة على الأراضي التي قامت بها النخبة السياسية في العهد الملكي. وفي الحالات التي كان لسماسرة السلطة في بغداد مصلحة فيها، استفاد القيمون على السلطة أيضا من توزيع عقود الإيجار على أتباع مختارين ومن توسيع شبكات عملائهم عبر الوصول إلى أرض تسيطر عليها الحكومة أساسا. وهكذا، وبحلول أواسط السبعينات، كانت ثلث الأراضي الزراعية تقريبا لا يزال في أيدي 3 في المائة تقريبا من الملاك، وهي مجموعة كانت قد أصبحت عالقة في شرك شبكات المحاباة التابعة للحكومة ومعتمدة بالتالي على من سمحوا لها بتكوين ثرواتها والحفاظ عليها([17]).
ومن جهته، استخدم صدام حسين أسلوب الرشوة لضمان الولاء وشراء ذمم رؤساء العشائر وكبار قادة الجيش والمسؤولين في الحزب والدولة. من خلال إبداع نظام لتوزيع الثروات عليهم عبر قنوات عديدة كالعقود الحكومية، إجازات الاستيراد والتصدير وتنفيذ المشروعات الصناعية، والحصول على أراض مملوكة للدولة، مقابل الدعم الذي يقدمونه لبقاء صدام في رأس السلطة([18]).
وهنا بات النظام الذي شيده صدام يشبه كثيراً إقطاعيات العصور الوسطى في أوروبا حيث تتمحور العلاقات الاقتصادية والسياسية حول قلعة السيد الإقطاعي. ففي قلب نظام الحكم في العراق مجموعات صغيرة من رجال وثيقي الصلة بالرئيس إما بحكم علاقاتهم العائلية أو الجهوية أو القبلية أو ممن أثبتوا ولاءهم المطلق له شخصيا، بعدهم تأتي شبكات معقدة من المقربين والمنتفعين الذين اكتسبوا موقعهم داخل مجتمع «الريع» هذا من خلال ارتباطهم بتلك المجموعات والذين يعتمدون في مواردهم على فتات مائدة الرئيس([19]).
لقد عمقت حقبة العقوبات (1990-2003) التي فرضها مجلس الأمن الدولي من حالة الفساد المستشري، وأدخلته حيزاً جديداً، هو حيز المقبولية الاجتماعية، فحالات الفساد والرشوة واستغلال المنصب بدت وكأنها ضمن سياق العُرف طالما إن النظام الاقتصادي لم يكن يلبي أدنى الاحتياجات الأساسية للأفراد، فتدهور مستويات الأجور وجموح التضخم عمقا من الفجوة الحاصلة بين إمكانات الأفراد واحتياجاتهم الفعلية.
بعد سقوط النظام انتقلت مظاهر الفساد المختلفة منها اللامبالاة والأنانية والمحسوبية والمنسوبية والرشوة عبر الكادر الإداري البعثي السابق إلى كل مفاصل الدولة الجديدة وتكونت طبقة اجتماعية خلال تلك اللحظة الاستثنائية وإفرازاتها تسلحت بمختلف الأسلحة السياسية والمالية والإعلامية لتسيطر على الأراضي والممتلكات العامة، فأعادت إنتاج ما يمكن تسميته «ثقافة الفرهود». من جهة أخرى، تمثلت حالات الفساد الإداري والمالي خلال الأشهر الأولى من الاحتلال وقبل تشكيل الحكومة الوطنية بالممارسات والأعمال التي قامت بها قوات الاحتلال بتعيين مستشارين أمريكيين استخدموا مناصبهم لممارسة أعمال تجارية والسمسرة بين الدولة والشركات الأجنبية مما تسبب بهدر جزء كبير من المال المخصص لإعادة الإعمار. واتهم بعض موظفي شركة هاليبرتون بتقاضي مبالغ مالية تصل إلى (160) مليون دولار عن أعمال لم تقم الشركة بإنجازها، فضلا عن (60) مليون دولار قيمة تجاوزات لنفقات محددة مسبقا([20]).
إن الاحتلال وما رافقه من عمليات هدم وإعادة بناء للدولة ومؤسساتها خلقت فرصا جديدة للقيام بعمليات مخالفة للقانون. فكان للاحتلال وغياب سلطة الدولة تأثيره البالغ في انتشار الجريمة المنظمة Organized Crime وتسهيل ممارسات الفساد والاعتداء على المال العام. وحتى مع الشروع في بناء مؤسسات الدولة العراقية، التي لم تجر على أسس سليمة، فان ضعف المؤسسات عموما، ومؤسسات الضبط والرقابة خصوصا وسع مساحة التحرك نحو النشاطات المشبوهة في ظل انعدام القوانين التي تحمي المجتمع وضعف المؤسسات القضائية التي تضمن تطبيق تلك القوانين بفعالية.
منذ الأسابيع الأولى التي تلت الحرب منحت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عقوداً لعدد من إتحادات الشركات الأمريكية لتنفيذ مشاريع تبلغ قيمتها 1.7 مليار دولار، وقد وصفت عملية إرساء العقود الأصولية بأنها تعسفية، وليس هناك ضمانات بإتباع الأصول المتعارف عليها في إرساء عقود الامتيازات النفطية([21])، وانطوت عملية المناقصة لإنشاء شبكات الهاتف النقال على اتهامات طالت موظفين أمريكيين وعراقيين.
لقد استتبعت لحظة الانهيار المدوّي لأركان الدولة استشراء لحالات الفساد بصوره كلها. إذ ظهر مسؤولون قفزوا إلى سدة الحكم عبر “فلتة زمن” جرت عليهم الإثراء السريع، وهم منتشرون في أجهزة الدولة كافة، وفي مستوياتها المختلفة، يمسكون بمقاعدهم وقد تمترسوا خلف بعض من صغار موظفيهم، أو خلف انشغال الحكومة بالمهام الثقيلة للمرحلة الحالية. في هذا الوقت يمكن رصد عمليات الفساد الواسع عبر موجة من المشروعات العامة التي تفتقر لأدنى حد من متطلبات الجدوى الفنية والاقتصادية والاجتماعية، وأضحت عمليات البناء والإعمار التي تتولاها هذه المؤسسة أو تلك مثار سخرية بين العامة، فعقود المقاولات والإنشاءات تنطوي على دفوعات مفضوحة للرشى والعمولات، وتعطي في الغالب لذوي المسؤولين. وفي ظل ما انتهت إليه انتخابات 2005 من نتائج، ما تزال الأحزاب والمنظمات التي قدِمت بعد 9 نيسان/2003 تحتل مباني الدولة أو تلك التي كان يشغلها حزب البعث فورثتها منه وهي تلعنه.
يشير واقع العمل السياسي في العراق، انه يصوغ فعله السياسي على أساس ديمومة عامل الفساد لأجل إدامة وجود أصحاب الفعل السياسي. وتبرز في العراق ظاهرة المحسوبية الحزبية التي تنذر بقيام بدكتاتورية الأحزاب السياسية، التي باتت تغلق أبواب فرص العمل في كافة مجالاته السياسية والاقتصادية والإدارية أمام المجتمع ما عدا أعضاء تلك الأحزاب، مما يطلق معيار الحزبية على حساب الكفاءة والمهنية. وهنا قد نتحدث عن الحزبقراطية Partitocraziation الذي يعد أخطر أنواع الفساد وأكثرها أضرارا بالنظام الديمقراطي لأنه يُمكِن الأحزاب من مراكمة موارد هائلة ومستقلة عن المشاركة الطوعية لأعضائها بحيث يصبح بإمكانها تأمين نجاح مرشحيها للانتخابات([22]).
لم يوقف من استشراء الفساد قرار مجلس الحكم الانتقالي في أواخر عام 2003 تشكيل هيئة لمكافحة الفساد كما طلب الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر في 11 كانون الثاني/ يناير 2004 تعيين مفش عام لمحاربة الفساد الإداري.
اثر تفشي الفساد وسوء استخدام المال العام في مجمل الإدارة الاقتصادية وحال دون تقدم ملحوظ في الإصلاح الاقتصادي وإعادة الإعمار، حيث كشفت صحيفة (الاندبندنت) البريطانية عن فضيحة مالية وصفتها بأنها من كبرى السرقات في التاريخ، تتعلق باختلاس مليار دولار من وزارة الدفاع العراقية كانت مخصصة بالأساس لتدريب وتجهيز الجيش العراقي، وقالت الصحيفة أن وزارة الدفاع تعرضت لعملية نصب بقيمة مليار دولار مما أعاق قدرتها على فرض الأمن في العراق. وقالت الصحيفة أن عملية الاختلاس، التي خطط لها بشكل دقيق، أضعفت الجيش العراقي، وحدت من قدرته على حماية بغداد من هجمات المسلحين دون الاستعانة بالقوات الأمريكية([23]). وأكدت الصحيفة أن مجمل المبالغ المفقودة في جميع الوزارات في الحكومة الانتقالية (2004-2005) قد يصل إلى ملياري دولار([24]).
إن الحجم الذي وصله الفساد في العراق هو من الحجم الكبير، الواسع والمتشابك، فهو كبير لأنه مرتبط بالصفقات الكبرى في المقاولات وتجارة السلاح والحصول على التوكيلات التجارية للشركات الكبرى المتعدية الجنسيات. وهو واسع لأنه بات يشمل مختلف القطاعات، واقرب ما يكون مرتبط بالفرصة، فان عدم ظهوره في قطاع ما لا يعني عدم وجوده بقدر ما يعني ضعفا في فرص الفساد والإفساد، لذا نجده يرتبط بعمليات الإنفاق والمؤسسات العامة التي تنتفع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من ميزانية الدولة. وهو متشابك لأنه يظهر على المستويين السياسي والبيروقراطي.
خامسا: تراجع مفهوم المواطنة وتنامي الفساد
يعد الفساد قاتلا للإبداع والكفاءة أصحاب النفوس الكريمة، لأنها تعتبره ضريبة مكلفة تمنعهم من الاستفادة مما لديهم من أموال أو أفكار أو تقنية أو أمانة، لأن المطلوب منهم هو اقتطاع جزء من جهدهم وتقديمه لممارس الفساد([25]).
ويرى بعض الباحثين إن من ابرز عوامل انتشار الفساد في المجتمع العراقي هو ضعف الشعور بالمسؤولية الوظيفية اتجاه تنمية وتقدم المجتمع، وتسارع المسؤولين إلى تحقيق مكاسب آنية شخصية على حساب قيم وتقاليد المجتمع حتى أصبح هناك تهديد مباشر للقيم الأخلاقية فيما يتصل بآليات التنشئة الاجتماعية للأجيال القادمة. وهذا يظهر واضحا في تصرفات المسؤولين وأصحاب النفوذ في المؤسسات المختلفة بعدم المبالاة بأهمية الجانب السلوكي وهم يستغلون مناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية وبالتالي فان ذلك سيكون له نتائج سلبية على سلوك الأجيال القادمة حينما يتعلمونه خلال المشاهدة أو خلال استماعهم له من المجتمع أو من وسائل الإعلام إذا لم توضع العلاجات اللازمة لتصحيح الأوضاع([26]).
إن شعور المواطنين بالانتماء إلى مجتمع سياسي معين يجعلهم سباقين إلى المشاركة في تقرير شؤونه، والعمل على تطوير جودة الحياة فيه. لكن ممارسات الدولة في الحقب السابقة دفعت الفرد إلى خارج المجتمع السياسي، ففرضت غربة الأفراد عن ذلك المجتمع، لذا نأى الأفراد عن المجتمع والدولة. وحيث إن النخبة الحاكمة فرضت على الأفراد الحياة كأفراد وليس كمواطنين واعين، دون مشاركة حقيقية في الحياة العامة، فبات الإقصاء والتهميش أسلوب الحياة السائد. ومع شعور الأفراد بعدم المساواة في الحقوق والواجبات تراجع الشعور الوطني لدى الجميع، الأمر الذي أثر سلبا على مستوى التكامل الاجتماعي، وتفجر الوضع بعد عام 2003.
سادسا: الجنوسة (الجندر) والمواطنة والفساد
يعد النهوض بالواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي للمرأة العراقية تعميقا لمفهوم المواطنة والمشاركة المتكافئة لجميع العراقيين في بناء الديمقراطية وصناعة القرار. لذا فان المدخل السليم لتحقيق نقلة نوعية في ظروف وأوضاع المرأة العراقية هو بتعزيز الاهتمام بالتربية والتعليم وتحقيق التنمية البشرية على قاعدة الاستدامة.
تشير دراسات حديثة إلى وجود علاقة متبادلة ما بين المساواة بين الجنسين والفساد، في ظل افتراض وجود اختلافات جوهرية في سلوكيات النساء والرجال تقود إلى قيام حكومة أنظف حين تتولى النساء مناصب حكومية رئيسة، فالنساء ذوات توجهات مجتمعية أكبر واقل أنانية من الرجال، كما أنهن أقل قبولا للسلوكيات غير النزيهة وغير القانونية من الرجال، كما أنهن اقل ميلا لقبول أو عرض الرشى([27]). من جهة أخرى تشير بعض الدراسات إلى وجود علاقة سلبية بين مؤشر الفساد ومؤشر حقوق المرأة الاجتماعية والاقتصادية([28]).
إن مراجعة التغيرات السياسية الخاصة بقضية المرأة تكشف عن إنها استمرت تابعة لدور الرجل السياسي، ذلك إن الاطلاع على طبيعة النخب النسوية في المؤسسات السياسية وفي معظم منظمات المجتمع المدني تشير إلى أنهن في الأعم الأغلب زوجات أو أخوات أو قريبات لشخصيات سياسية، يعملن في ظلها وتحت رعايتها.. وهذا ما حجب إمكانية استقلال المرأة في العمل السياسي، وعوَّق فرص تقدمها، ووضعها في إشكالية ممارسة الدور التوفيقي لمصالح الرجل المعبر عن طموحات كتلته النيابية([29]).
بالرغم من تغير الواقع الاقتصادي للبلد، فان ممارسات العقود الماضية مستمرة في التأثير على الواقع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للمرأة. وعلى الرغم من أن التغيرات التي تلت التاسع من نيسان/ ابريل 2003 في تحسين حقوق ومكانة المرأة في المجتمع. لكن تلك التبدلات أعادت الاعتبار إلى مسألة التمييز بين الجنسين، وأعطت زخما قويا لإعادة الاعتبار للمرأة العراقية([30]).
ما يزال العراق يعاني من محدودية مشاركة المرأة رغم أن الدولة كانت قد استثمرت الكثير من الموارد للاستثمار في مجال تعليم الإناث، الأمر الذي يجعل نسبة مشاركة المرأة في البلد أقل بكثير من إمكانياته الفعلية.
إن النهوض بالواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي للمرأة العراقية يعد تعميقا لمفهوم المواطنة والمشاركة المتكافئة لجميع العراقيين في بناء الديمقراطية وصناعة القرار. لذا فان المدخل السليم لتحقيق نقلة نوعية في ظروف وأوضاع المرأة العراقية هو بتعزيز الاهتمام بالتربية والتعليم وتحقيق التنمية البشرية على قاعدة الاستدامة([31]).
سابعا: مكافحة الفساد بتعزيز روح المواطنة
إن وجود رقابة فاعلة يعكس أهمية محاربة الفساد في نظر القيادة السياسية، تلك الرقابة هي الخط الأول للدفاع ضد الفساد. ويتطلب ذلك توفر العناصر التالية: المشرفون الأكفاء والأمناء؛ مكاتب مراجعة جيدة؛ قواعد واضحة للسلوك الأخلاقي؛ وإجراءات جيدة وواضحة للممارسة الرقابية([32]). وقد بادرت الحكومة إلى تأسيس هيئة النزاهة العامة ودوائر المفتش العام في كافة الوزارات كجزء من توجه شامل لمواجهة الفساد الإداري([33]).
إن طريق مكافحة الفساد يبدأ من تعزيز وترسيخ مفهوم المواطنة كأساس حقيقي للعلاقة بين الإنسان والدولة، وهي مسألة تبدو للوهلة الأولى محط تأييد للمجتمع وأمر متفق عليه بين كل أطياف المجتمع العراقي من حيث الإطار العام أو من حيث الشكل، إلا إن المسألة ذاتها ليست يسيرة عندما يأخذ بنظر الاعتبار تصارع المصالح والإرادات بين القوى السياسية في الساحة العراقية اليوم التي لا تزال في حقبة التخندق للحصول على مكاسب خاصة وتكوين قاعدة تستند عليها في الحصول على المزيد من المكاسب إلا إن هذه القضية ذاتها بدأت تفقد معناها أمام تصاعد درجة الوعي الاجتماعي إزاء ترجيح الانتماء الوطني على الانتماءات الفرعية الأخرى([34]).
على الحكومة أن تنهض بمسؤوليتها التنموية، ويشمل ذلك تعزيز الديمقراطية والحكم الصالح ومحاربة الفساد ووضع السياسات وإيجاد التمويل اللازم لدفع النمو وإشراك القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ إستراتيجية التنمية الوطنية. وينبغي أن تقوم هذه الإستراتيجية على أساس زيادة الاستثمارات العامة وبناء القدرات وحشد الموارد المحلية والمساعدات، حيثما تقتضي الحاجة، وتوزيعها بشكل عادل.
ثامنا: الخاتمة
يقول تعالى )وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنْكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ(([35]) كما قال رسول الله (ص) «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته» وفي كلا النصين إشارة واضحة إلى المسؤولية الاجتماعية للأفراد تجاه الجماعة، فالقرآن الكريم يصدح بالنصوص التي تدين الفساد وتحث على مقارعته، كما إن السنة النبوية وسيرة الأئمة عليهم السلام قد حفلت بضروب من الممارسات التي تعلن إدانة الإسلام للفساد والمفسدين. لذا فان ثقافتنا الإسلامية توفر سلاحا قويا ضد الفساد، وتعميق شعور المسؤولية والمواطنة الحقة بين الجميع.
لقد أكد إعلان ليما ضد الفساد (أيلول/ سبتمبر 1997) والذي يشكل واحدا من الوثائق المهمة التي صيغت بمشاركة عالمية واسعة من حوالي ألف واطن في (93) دولة، أهمية دور الفرد والمجتمع المدني في مواجهة المفسدين، وأهمية حشد المواطنين وراء الإصلاحات، ودعا الإعلان إلى إطلاق حملة سنوية تحت شعار «أيام ضد الفساد» بقصد رفع وعب المواطنين حول الآثار السلبية لهذه الظاهرة.
إن الحجم الكبير للمخاطر التي تتهدد الدولة العراقية والتي نرى إن مواجهتها رهن بإقامة مشروع وطني يحظى بالقبول العام في ظل حكم مدني يقوم على علاقات المواطنة وإقامة عقد اجتماعي متكافئ بين الحكام والمحكومين حتى يمكن للدولة أن تنهض بدورها في مواجهة تداعيات الاحتلال والإرهاب وغيرها، وتتمكن من تصحيح دورها التنموي واكتساب القدرة على تحقيق النهوض بنفسها وبمجتمعها في إطار مشروع وطني واقعي يضع في مقدمة أهدافه استكمال الوحدة الوطنية في إطار مناسب يحتفظ بالدولة ولا يلغي دور المجتمع المدني.
إن حجم التحديات الكبيرة التي تفرضها المرحلة الحالية، وما آلت إليه عملية التنمية تجعل من الضرورة بمكان وجود حكومة فعالة وذات توجهات تنموية واضحة المعالم والاتجاهات، وان تنتهج طرق عقلانية في أداء دورها (الاقتصادي- السياسي- الاجتماعي- الثقافي) بكفاءة من خلال نظام إدارة كفوء ومستند إلى قواعد معلومات جيدة وحقيقية، فضلا عن إطار قانوني سليم وفاعل يكفل الحقوق ويحفظها من الضياع والتبديد.
إن الديمقراطية والاستقرار السياسي والاقتصادي وتوسيع دولة الرفاه التي تشمل جميع المواطنين بالرعاية وتسعى إلى القضاء على الفقر وتقليص الفروقات الاقتصادية والاجتماعية، من العوامل المهمة لتحقيق تحول ايجابي في البنى الاقتصادية وتحقيق تقدم اقتصادي ملموس. تماما مثلما يمكن للنمو الاقتصادي أن يعمل على دعم الديمقراطية والتطور الاجتماعي.
الهوامش والمصادر
([1]) سامح فوزي، المواطنة، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، القاهرة، 2007، ص 7
([2]) علي خليفة الكواري، الخليج العربي والديمقراطية: نحو رؤية مستقبلية لتعزيز مساعي الديمقراطية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ص29
([3]) الآن تورين، ما هي الديمقراطية: حكم الأكثرية أم ضمانات الأقلية، ط2، ترجمة: حسن قبيسي، دار الساقي، بيروت، 2001، ص41
([4]) ثناء فؤاد عبد الله، آليات التغيير الديمقراطي في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1997، ص25
([5]) يوسف خليفة اليوسف، دراسة حالة الإمارات العربية المتحدة، في: ندوة “الفساد والحكم الصالح في البلاد العربية” 20 – 23 أيلول/سبتمبر 2004، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2004، ص3
([6])إبراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، دار الدعوة، د.ت.، ص 688
([7])العلامة الراغب الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن، تحقيق: صفوان عدنان داوودي، انتشارات ذوي القربى، قم، 1424 هـ، ص636
[8] World Bank, World Development Report (Washington, DC: Oxford University Press, 1997), p. 102.
([9]) منظمة الشفافية الدولية أنشأت عام 1995 وتتخذ من برلين مقرا لها هي منظَّمة غير حكومية مهمتها أن تزيد من فرص ونسب مساءلة الحكومات، وتقييد الفساد المحلي والدولي، وهي تمثّل حركة دولية لمحاربة الفساد. وتعتمد في تمويل أنشطتها على التبرعات والإعانات التي يقدمها عدد من الهيئات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، والمؤسسات الاقتصادية كالبنك الدولي والأمم المتحدة، وبعض الشركات متعدية الجنسيات.
(http://www.dw-world.de/dw/article/0,,1678781,00.html)
([10])جورج مودي ستاورت، تكلفة الفساد، خبرات عالمية، العدد (13)، ص 50
([11])حسن لطيف كاظم الزبيدي وعاطف لافي السعدون، الفساد في العراق: جذوره وثماره المرة، دراسات اقتصادية (بغداد: بيت الحكمة)، السنة (6)، العدد (18)، صيف 2006، ص27-28
([12])حنا بطاطو، العراق: الطبقات الاجتماعية والحركات الثورية من العهد العثماني حتى قيام الجمهورية، الكتاب الأول، ترجمة: عفيف الرزاز، مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت، 1990
([13])المصدر السابق نفسه، ص 240
([14])ليورا لوكيتز، العراق والبحث عن الهوية، ترجمة: دلشاد ميران، دار ئاراس، اربيل، 2004، ص 120
([15])عبد الرزاق الحسني، تاريخ الوزارات العراقية، ج2، ط 3، مطبعة العرفان، صيدا، 1965، ص 242
([16])جواد هاشم، مذكرات وزير عراقي مع البكر وصدام: ذكريات في السياسة العراقية 1967-2000، دار الساقي، بيروت،2003، ص 256
([17])Charles Tripp, A History of Iraq, Cambridge University Press, Cambridge, 2000, p.263
([20])ياسر خالد بركات الوائلي، الفساد الإداري.. مفهومه ومظاهره وأسبابه: مع أشارة إلى تجربة العراق في الفساد، النبأ، السنة (11)، العدد (80)، كانون الثاني/ يناير 2006، ص 44- 45
([21])منظمة العفو الدولية، المصدر السابق، ص 99
([22])علاء حميد، رؤية في الفساد، النبأ، السنة (11)، العدد (80)، كانون الثاني/ يناير 2006، ص 37
([23])كرم عبد العزيز أصلان، المصدر السابق، ص 149
([24])المصدر السابق، ص 149-150
([25]) يوسف خليفة اليوسف، المصدر السابق، ص14
([26]) عبد الواحد مشعل، التداعيات الاجتماعية للفساد الإداري والمالي على الدولة والمجتمع: رؤية تحليلية لحالة العراق
([27]) إليزابيث م. كينغ، واندرو د. ماسون وآخرون، إدماج النوع الاجتماعي في التنمية، تقرير البنك الدولي عن بحوث السياسات، ترجمة: هشام عبد الله، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 2004، ص123
([29]) حسن لطيف كاظم الزبيدي، المرأة في العراق: مقاربة من منظور النوع الاجتماعي، المؤتمر السنوي لبيت الحكمة، (بناء الإنسان.. بناء العراق)، بغداد، تشرين الثاني 2008
([32])المرسي السيد حجازي، التكاليف الاجتماعية للفساد، المستقبل العربي، السنة (23)، العدد (266)، نيسان/ أبريل 2001، ص 23
([33])جمهورية العراق، اللجنة الوزارية لإعداد ستراتيجية التنمية الوطنية، المصدر السابق، ص 8
([34]) عبد الواحد مشعل، التداعيات الاجتماعية للفساد الإداري والمالي على الدولة والمجتمع: رؤية تحليلية لحالة العراق