مشاركة أ.د. حسن لطيف كاظم في منتدى الخليج والجزيرة العربية: الدوحة 2021

شارك أ.د. حسن لطيف كاظم في منتدى الخليج والجزيرة العربية: الدوحة 2021 ببحثه الموسوم (العراق وأزمة كورونا: خلل السياسة وقصور الاستجابة)
لم تكن الحكومة العراقية واثقة في قدرتها على تحمل الانخفاض الحاد في أسعار النفط لذا فقد عم القلق بشأن المالية العامة للدولة والنشاط الاقتصادي واحتمالات تراجع النشاط الاقتصادي. وبعد تشكيل حكومة السيد مصطفى الكاظمي تزايدت التوقعات بشأن حاجة العراق الى انتهاج حزمة من السياسات قد تصل الى السحب من الاحتياطيات، أو خفض الانفاق عن طريق خفض الرواتب والحد من الإنفاق الاجتماعي، أو خفض قيمة العملة، واللجوء الى المؤسسات المالية الدولية بحثا عن قروض جديدة. إلا انه في نهاية المطاف اعتمدت الحكومة مزيجا من هذه السياسات. غير ان بعضا من هذه السياسات ألقت بتبعاتها على كاهل المواطن الذي استمر يسدد أخطاء السياسة الماضية والحاضرة؛ وهذا ما يمثل اشكالية البحث الأساسية التي تتمثل في اعتماد الحكومة إجراءات مناقضة للمنطق الاقتصادي في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).
تسعى الورقة الى تقويم استجابة الحكومة لازمة الجائحة، وتحليل مستوى إدراك السياسات المتبعة لعناصر الازمة المركبة وفاعليتها في مواجهتها، ورصد الاثار الناتجة والمتوقعة من تلك السياسيات، التي اتبعت منذ بدء ازمة كورونا مطلع العام 2020 وحتى منتصف عام 2021. ورصد الكيفية التي أدت فيها سياسة التقشف الى تعزيز الفقر والحرمان بدلا من خفضهما، وتقويم اتجاهات السياسة المالية معبرا عنها في الانفاق الفعلي لعام 2020 والموازنة الاتحادية للعام الحالي والتي سارت باتجاهات بعيدة عن متطلبات مواجهة الازمة. فضلا عن فقدان روح الابتكار في سياسات المواجهة التي انتهجتها الحكومة واستمرار السير على النهج التقليدي في وضع السياسات الحكومية، الامر الذي أغرق البلد في مزيد من التبعية للمورد النفطي وفرض المزيد من التراجع عن تحقيق اهداف التنمية المستدامة.
ويكتسب البحث أهميته من خلال طرحه النقدي للسياسات الحكومية المتبعة، لاسيما في المجال الاقتصادي وتقديم تقويم كمي ونوعي لنتائجها وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، مدعمة بالبيانات والإحصاءات الحكومية والدولية، وبخاصة في مجال الفقر وتعويق التقدم في اهداف التنمية المستدامة ذات الصلة بالأهداف الثلاثة الأولى منها، والهدف التاسع.